أخبارنا:
2025-03-15@13:23:04 GMT

من يضع حدا للغش المتسلل إلى أوزان البوطاغاز؟

تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT

من يضع حدا للغش المتسلل إلى أوزان البوطاغاز؟

بقلم: إسماعيل الحلوتي

مما لا مراء فيه أن الغش فعل مذموم وآفة من بين أبرز الآفات الاجتماعية الخطيرة، المتفشية في جميع بلدان العالم الفقيرة والغنية على حد سواء، لما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع. وهو ذو عدة وجوه وتعاريف، إذ يعرف شرعا بمزج الشيء الرديء مع الجيد منه. ويعرف اصطلاحا بأنه من الظواهر المنحرفة التي تبرز في المجتمع وتترك أثرا سلبيا في سير الحياة الاجتماعية، ويعد بذلك من دلالات الابتعاد عن المعايير والقيم الشرعية.

أما على المستوى اللغوي، فهو خلط أشياء بأخرى أقل منها ثمنا وجودة مثل خلط الحليب بالماء وغيره كثير.

ومن المعلوم أنه للحد من الغش التجاري وضعت الأديان السماوية والأنظمة القانونية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الأسواق، بيد أن الرغبة في الكسب السريع ما انفكت تدفع بمنعدمي الضمير من أرباب الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد الأساسية والخدمات إلى نهج أساليب ملتوية، باعتماد مختلف وسائل الغش والتدليس. وهو ما أفضى إلى صدور مجموعة من القوانين، تؤكد رغبة المشرع المغربي في حماية المستهلك، حيث ينص الفصل الأول من القانون رقم 83.13 المتعلق بزجر الغش في البضائع على أنه "يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به، أو قام خرقا لأحكام هذا القانون، أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى تغييرهما. ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 درهم إلى 24 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط" إلا أن ذلك مازال غير كاف في التصدي لآفة الغش، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية في مكافحة مختلف أشكال الفساد المستشري داخل مجتمعنا.

فمباشرة بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن رفع أسعار "البوطا" ابتداء من يوم الإثنين 20 ماي 2024 ، حيث تقرر زيادة 2,5 بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 3 كيلو غرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة الغاز من حجم 12 كيلو غرام، عاد النقاش ليتجدد مرة أخرى حول الغش الذي يطال أوزانها، ولاسيما بعد انتشار شريط فيديو للبرلماني الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة، ينتقد من خلاله هذه الزيادة غير المحسوبة العواقب، ويقارن فيه بين أوزان قنينات الغاز الموجهة للمستهلك، كاشفا في ذات الوقت عما يمكن أن يشكل جناية تقترفها شركات توزيع المحروقات، متمثلا في وجود "غش وتدليس في أوزان البوطا" وهو ما أدى إلى تعالي أصوات الاحتجاج والاستنكار منددة بالتسيب الحاصل، ومطالبة بالتدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أو مجلس المنافسة، وكذا من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية والدركية، لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والكفيلة بردع المتلاعبين بمصالح المستهلكين.

وليس هذا وحسب، فقد سارعت النائبة البرلمانية نزهة أبا كريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور حول الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في قنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرام و12 كيلوغرام، إذ اعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، أدى إلى انكشاف فضيحة كبرى تتمثل فيما يطال غاز البوطا من غش، مؤكدة على أن نسبة الغش المسجلة تتراوح بين 10 و25 في المائة من الوزن المصرح به، متسائلة عن أسباب تراجع مراقبة أوزان المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية، ومطالبة في الختام ذات الوزير بالكشف عما ستتخذه وزارته من إجراءات لمراقبة أوزان هذه المواد...

وجدير بالذكر أن غاز البوتان يعد واحدا من أنواع غازات البترول السائلة الأكثر استهلاكا في بلادنا، وتتم تعبئته في قنينات من أوزان 3 و6 و12 كيلو غرام، تستحوذ فيها القنينة الكبيرة من فئة 12 كلغ على حوالي 85 في المائة، وكانت أسعار غاز البوتان تستفيد من دعم مهم قبل الشروع في تفكيك صندوق المقاصة، من أجل تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ذلك أن هذه الأسعار لم تعرف أي تغيير منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث ظل نفس الصندوق السالف الذكر يتدخل في اتجاه دعم ثمن غاز البوتان عبر عدة مراحل من السلسلة، بدءا من استيراد هذه المادة الحيوية إلى حين الاستهلاك النهائي.

وتأسيسا على ما سلف ذكره بات من الضرورة بمكان أن تنكب جميع المصالح المختصة على تشديد المراقبة على شركات توزيع المحروقات والغاز، والتصدي لجميع مظاهر الغش في مختلف مناحي الحياة، باعتباره آفة اجتماعية خطيرة ومصدرا لجميع العلل والاختلالات، التي تحول دون تقدم المجتمع وتهدد الأمن والاستقرار، وأن تتضافر جهود الجميع في اتجاه مكافحة الغش من خلال تنظيم لقاءات وبرامج إعلامية تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين، وتفعيل المساطر والتشريعات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الممارسات الشنيعة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: غاز البوتان

إقرأ أيضاً:

الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.

الإطار القانوني لإيجاد الحلول

يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.

كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.

الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني

من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.

الخيارات المتاحة لتأمين الغاز

في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.

كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.

لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.

و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • “اتحاد الملاكمة” ينظم ثالث بطولاته في رمضان بالفجيرة
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري: (عندي غرام أقعد في الواطة لكن خائفة من أولاد الحرام البكبشروا والناس البتعلق بالآيات والأحاديث كلهم منافقين وبتاعين باسطة)
  • «الملاكمة» ينظم ثالثة بطولاته في رمضان بالفجيرة
  • العراق يباشر بمشروع مد انبوب الغاز في البصرة المغذي لمحطات الكهرباء
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • لأول مرة .. غرام الذهب عيار 21 يتجاوز ال 60 دينارا
  • سطيف: إحباط محاولة تهريب 1949 غرامًا من الكيف المعالج
  • الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
  • تراجع أسعار الغاز بعد توافق أميركا وأوكرانيا على وقف لإطلاق النار
  • استقرار أسعار الغاز الطبيعي بعد اتفاق أمريكا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار