حل البرلمان.. سيناريوهات تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و عدد من مواد الدستور، شروط منح الثقة للحكومة بالجديدة، وذلك بعد قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة الحكومة وإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي برئاستها.
ويرصد مصراوى، عدد من المواد التي تمنح البرلمان حق منح الثقة للحكومة، وكذلك بعض المواد التي توضح تبعات رفض البرلمان للحكومة، والتي جاءت علي النحو التالي:-
المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وبحسب نص المادة: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حكومة مدبولي رئیس الجمهوریة أغلبیة أعضاء مجلس الوزراء مجلس النواب الحکومة من رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تتجنب الإغلاق بتمويل جزئي
أقرّ مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون امس الثلاثاء، مشروع قانون يموّل جزئياً الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر (أيلول) بهدف تجنّب "الإغلاق"، وهي حالة يسعى الرئيس دونالد ترامب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها.
ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفدرالية على البطالة الفنية ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بأغلبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانوناً سارياً قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
Thank you Mr. President. We are united in our mission to deliver the America first agenda. pic.twitter.com/TkR8lrQw0q
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 11, 2025ونظراً لأغلبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النصّ، لكنّ زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئناً قبيل التصويت.
وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري "بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا"، داعياً بالمقابل خصومه الديموقراطيين إلى التحلّي بـ"المسؤولية" والتصويت لصالح النص.
Today, @HouseGOP did our job and voted to keep the government funded while 212 House Democrats voted for a shutdown.
Now, Senate Democrats have to decide if they want to do the right thing or if they’ll join House Democrats and shut down the government. pic.twitter.com/DwnlQxZVxr
لكنّ دعوة جونسون لم تلق آذاناً صاغية سوى من نائب ديموقراطي واحد صوّت لمصلحة النص، إذ إنّ زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إن أحداً من نواب حزبه لن يصوّت لصالح مشروع القانون.
ووصف جيفريز النصّ بأنه يمثّل اعتداء "على المحاربين القدامى وكبار السن والأسر" بسبب التخفيضات التي يلحظها في عدد من مناحي الإنفاق العام.
وبعد إقرار النص اتهم جونسون الديموقراطيين بأنهم كانوا "مستعدّين للعب على الوقت في ما يتعلق بتمويل الحكومة، في محاولة عبثية منهم لمنع أجندة (أمريكا أولاً)" التي يسعى ترامب لتطبيقها.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل