تحرير مقابل مجزرة بالوسطى
#ليندا_حمدود
الوسطى تحترق بٱحزمة نارية،عدوانية ،ممولة ٱمريكيا و مطلقة صهيونيا.
جهنمية الحرب على غزّة تستمر في ظرف يقول فيه الٱمريكي أنه قدم مقترح لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة مع #حماس.
بعملية قذرة، شارك فيها #العملاء قبل #الٱعداء بتسريب معلومات عن #الٱسرى #الصهاينة بعد خضوهم للعلاج بالمشفى.
المكان كانت المناطق الوسطى .
#مخيم_النصيرات .
التوقيت: يوم الخميس الفائت بموافقة مجلس الحرب الصهيوني على تنفيذ عملية صهيونية عسكرية لتحريرهم.
قصف مدفعي، و ٱحزمة نارية، قصف من الزوارق البحرية و إطلاق صواريخ على منطقة بكاملها من أجل تحرير #رهائن صهاينة و كان الثمن؟
مائتان و خمس و عشرون شهيدا، #مجزرة في ٱحياء سكنية، شهداء بٱشلاء مقطعة ملقيين على الشوارع.
هذا هو ثمن الذي قدمه ٱقذر جيش عسكري في العالم.
أربع مقابل مائتين وخمس و عشرين شهيدا ،في صورة صارخة وصادمة،للعالم .
دماء شعب ٱصبحت رخيصة لكي يخرج ٱسرى الكيان الصهيوني حيّ يرزق مهما كان الثمن.
قوة ٱمريكة دخلت القطاع من المعبر العائم مدججة بكل ٱنواع التكنولوجيا في شاحنات المساعدات وبعمالة مدنية فلسطينة وضعتها السلطة في خدمة الكيان الصهيوني.
بعد تسعة ٱشهر يخرج النتن ياهو وحكومته الإجرامية يتفاخرون بنصر لتحرير أربعة أسرى. !!!!
ليست خيبة ولا هزيمة لٱبطالنا في المقاومة الفلسطينية وليس فشل بعد تسعة ٱشهر كاملة من الكفاح والمقاومة والنضال ليس مع الكيان الصهيوني فقط بل مع كل قوات العالم الإستعمارية.
تقلص العدد ولكن للحديث بقية في الخطاب المتتظر للمثلم.
فالعدوّ لا يخرج من غزّة دون خسائر تلقنها دروس الدوس على أرض غزّة.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حماس العملاء الٱعداء الٱسرى الصهاينة مخيم النصيرات رهائن مجزرة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية