عربي21:
2025-04-26@23:37:46 GMT

على هامش الحكم القضائي حول مسودة الدستور الليبي

تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية، 40 كم غرب العاصمة الليبية، حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من قبل هيئة وضع الدستور العام 2017م. وأعاد هذا الحكم الجدل حول الدستور والمسودة المعتمدة من قبل الهيئة المنتخبة، فالمسودة أُقرت بعدد 43 عضوا من أصل 44 حضروا جلسة التصويت، وتمت إحالتها لمجلس النواب بكتاب رسمي من قبل الهيئة، وكان من المفترض أن يصدر قانونا للاستفتاء على المسودة بالشراكة مع المجلس الأعلى للدولة، إلا إنه لم يفعل، فتاهت المسودة في دهاليز الخلاف بين الجسمين.



وتثير هذه القضية مسألتين جوهريتين تتعلقان باستحقاقات الانتقال أو التحول الديمقراطي في ليبيا واشتراطاته، الأولى هي التعطيل المتعمد والتعسفي للمسار الديمقراطي الذي رسم ملامحه الإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011م، والتعديلات عليه، والتجاهل المقصود لإرادة الشعب الذي انتخب هيئة لوضع الدستور فتم منع الاستفتاء عليه، وقاد المسار السياسي المتحكم فيه من قبل قلة قليلة إلى الانحراف كليا عن التحول الديمقراطي من خلال رهن إرادة الشعب لخيارات ومصالح الطبقة السياسية المستبدة.

التعطيل المتعمد والتعسفي للمسار الديمقراطي الذي رسم ملامحه الإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011م، والتعديلات عليه، والتجاهل المقصود لإرادة الشعب الذي انتخب هيئة لوضع الدستور فتم منع الاستفتاء عليه، وقاد المسار السياسي المتحكم فيه من قبل قلة قليلة إلى الانحراف كليا عن التحول الديمقراطي
الثانية هي ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء، فحكم محكمة الزاوية الابتدائية لم يكن الأول بهذا الخصوص، وصدرت أحكام عديدة عن مستويات مختلفة من السلم القضائي (محاكم ابتدائية، واستئناف، والمحكمة العليا)، فكان خيار الطبقة السياسية المتنفذة في المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وغيرهما من المؤسسات السيادية إدارة الظهر للقضاء وأحكامه.

وللتمثيل فقط، فإن ما يزيد عن عشر دوائر قضائية عاينت قرار مجلس النواب بخصوص فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية بنسبة 27 في المائة، بعضها صدرت أحكامها ببطلان قرار مجلس النواب، والأخرى تسير في نفس الاتجاه، فلا مجلس النواب ألقى بالا لها، ولا المصرف المركزي راجع نفسه بالخصوص، وما اطلعت عليه بعض المصادر أن المركزي ماض في تنفيذ قرار مجلس النواب إلى أجله المقرر وهو مطلع العام 2025م.

وإذا نظرت إلى معوقات التحول الديمقراطي الذي رغب قطاع واسع من الليبيين الدخول فيه العام 2011م، ستجد أن في مقدمة هذه المعوقات النخبة، وأكررها للمرة المائة: ارجعوا إلى الأزمات التي واجهت المسار الانتقالي منذ إطلاقه العام 2011م، ستجدون أنها أزمات مفتعلة؛ قادها مبرزون على مستويات عدة، أكاديميون وتكنوقراط وأعيان.. الخ.

تصحيح المسار يحتاج إلى هزة وإلى ضغوط مرجعها وعي لدى مكونات فاعلة ونشطة في المجتمع، فقد ثبت أن الطبقة السياسية تتراجع أمام الصوت المرتفع والحراك الواسع، وهذا يستلزم إعادة تنظيم مكونات المجتمع
قد يكون تعثر المسار السياسي لبرهة مقبولا ويمكن تفهَّمه إذا وقع بين من يشهد لهم الجميع بالصدق والإخلاص والحكمة والنزاهة، فقد وقع الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليهم وسلم، وقد شهد لهم الوحي ورضي عنه الخالق عز وجل، غير أن نزاع "خاصتنا" نادر الصدق والإخلاص، ومن الصعب أن تجد النزاهة له طريقا، وإذا توفر قدر منها فإن غياب الحكمة كفيل بتضييع ثمرة العمل الوطني الخالص.

تقييم من تناوبوا على إدارة الوساطة بين الفرقاء الليبيين انتهى إلى أن معضلة ليبيا تكمن في الطبقة السياسية المتنفذة التي تغلِّب مصلحتها على مصلحة الوطن، لهذا فإن بداية تصحيح المسار الانتقالي والعودة إلى جادة التحول الديمقراطي تكون من خلال تصدر من يغلبون مصلحة ليبيا على مصالحهم، ويقودهم الوعي باشتراطات الانتقال الصحيح، وينزلون عند استحقاقاته ولو كانت على حسابهم الشخصي أو حساب الفئة التي ينتسبون لها.

تصحيح المسار يحتاج إلى هزة وإلى ضغوط مرجعها وعي لدى مكونات فاعلة ونشطة في المجتمع، فقد ثبت أن الطبقة السياسية تتراجع أمام الصوت المرتفع والحراك الواسع، وهذا يستلزم إعادة تنظيم مكونات المجتمع، ليس بالضروري تنظيما مستقرا، فالحاجة اليوم ملحة إلى واجهات ومظلات مؤقتة للتعبئة يكون هدفها تحريك المسار الراكد واستكمال الضروري من اشتراطات التحول الديمقراطي، وفي المقدمة منها الدستور.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الدستور ليبيا ليبيا الدستور الديمقراطية صراعات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد صحافة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحول الدیمقراطی الطبقة السیاسیة مجلس النواب من قبل

إقرأ أيضاً:

اتهام 6 رجال بالاعتداء على مرشحة سابقة للحزب الديمقراطي بأمريكا .. فيديو

واشطن

يواجه ستة رجال في ولاية أيداهو الأمريكية، اتهامات بعد أن زعم الادعاء أنهم أخرجوا امرأة بالقوة من قاعة وقاموا بجرها والاعتداء عليها.

وأظهر مقطع فيديو يعود إلي شهر فبراير الماضي، قيام 6 رجال بطرد تيريزا بارينبو، المرشحة السابقة التشريعية للحزب الديمقراطي في كوردالين، حيث طلب منها مغادرة القاعة من قبل أفراد الأمن، حيث طلب منها مغادرة من اجتماع للحزب الجمهوري في مقاطعة كوتيناي.

كما يظهر مقطع الفيديو عمدة كوتيناي، روبرت نوريس، وهو يسحب ذراع بارنبول قبل أن يشير إلي 3 رجال لإخراجها.

وقالت المرشحة السابقة، تعليقا علي ذلك: “لقد تصرفت بطريقة سليمة، ولم أقم من مقعدى ولكن تم سحبي منه بقوة شديدة، تم سحبي من شعري، وثنى ذراعي، وتم سحبي من معصمي على طول القاعة”، مضيفة: “أصبت بكدمات متفرقة في جسدي لكن التأثير النفسي هو أكثر ما علق في ذهني”.

وصرح مكتب المدعي العام المحلي بأن 4 رجال يواجهون تهم الاعتداء والاحتجاز غير المشروع، و5 من 6 أصل رجال مرتبطون بشركة أمن خاصة، متهمين في تلك القضية.

ووفقا لمسؤولي المدينة، تم سحب ترخيص شركة الأمن منذ ذلك الحين لعدم ارتدائهم زيا أمنيا واضحا، بينما يري رئيس الشركة أن هذه التهم باطلة وما كان ينبغي توجيهها أبدا.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا بصورة واسعة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بعقاب هؤلاء المعتدين.

مقالات مشابهة

  • السليمانية.. اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والوطني لحسم توزيع المناصب الحكومية
  • أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
  • هل يعود الحزب الديمقراطي للحكم مجددًا في أميركا؟
  • قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
  • اتهام 6 رجال بالاعتداء على مرشحة سابقة للحزب الديمقراطي بأمريكا .. فيديو
  • الكشف عن مسودة واشنطن لتسوية النزاع الروسي الأوكراني
  • تفاصيل مسودة اتفاق هدنة دائمة في غزة بين حماس وإسرائيل
  • تفاصيل مسودة اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس
  • بدقيق البسبوسة .. طريقة عمل تشيز كيك
  • العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد