ساعة المسلة: مجلس المثنى يرفض الدعوات الى الانقلابات وتنصيب حاكم عسكري في المحافظة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن دريول خلال حوار متلفز:
– لم يكن لدينا علم مسبق حول إعلان التظاهر وتنصيب حاكم عسكري بالمدينة
– نستنكر الخطابات التي تدعو للتظاهر والانقلاب على الحكومة المحلية وتنصيب حاكم عسكري بالمحافظة
– المحافظة تعاني واقعا خدميا سيئا ونستمع لجميع المطالب والحكومة المحلية مفتوحة أبوابها
– نرفض الدعوات الى الانقلابات وتنصيب حاكم عسكري في المحافظة رغم معاناة المحافظة
– الخروج على القانون والدستور أمر مرفوض جملة وتفصيلا
– هناك إشكال حول النص المنشور الذي يدعو للانقلابات وتنصيب حاكم عسكري في المحافظة
– أنجزنا مشاريع خدمية مهمة خلال فترة 100 يوم من عمر الحكومة المحلية
– لم نتوقف عن المطالبة بحقوق أبناء المحافظة والتي تصب في مصلحتها
– في حال طرق السيد الياسري أبواب الحكومة المحلية ولم يجد آذانا صاغية فمن حقه المطالبة بالحقوق
– ما قام به السيد الياسري من دون سابق انذار بإعلانه الانقلاب على الحكومة المحلية أمر مرفوض
– لا يوجد أي محاصصة في المحافظة ومن حق أي شخص كفوء الترشيح لأي منصب بالمدينة
– الجميع في المحافظة يسعون للنجاح من اجل خدمة أبنائها وتنفيذ مشاريع خدمية مهمة لهم
– الحكومة المحلية متواصلة مع الحكومة المركزية وجميع الجهات المعنية لتهدئة الأوضاع بالمحافظة
– لا نتعامل بأي أمر خارج نطاق القانون والدستور مهما يكن هذا الأمر
– مجلس المحافظة على دراية شاملة بشأن المشاكل التي تعاني منها المحافظة
– لا نتوقع وجود أمور غير مشروعة من خلال المطالبة بحقوق أبناء المحافظة
– العراق تخلص من العسكرة وهيمنتها ولن نسمح بعودتها مجددا
– بعد تشكيل الحكومة المحلية تم تحديد رؤية متكاملة للنهوض بالمشاريع المستقبلية بالمحافظة
– موازنة 2024 ظلمت المحافظة ظلما كبيرا وتفاجأنا بتخصيص 450 مليار دينار لها فقط
– ستكون هناك تخصيصات مالية إضافية للمحافظة في موازنة 2024
الباحث بالشأن السياسي مخلد حازم خلال حوار متلفز:
– إقصاء الحلبوسي من رئاسة البرلمان لم يكن استحقاقا لغيره
– كل من يدعم مشروع الحلبوسي عرفوا بأن هذا الشخص أوفى بوعوده لناخبيه وجمهوره
– لا توجد خيارات سوى سحب المرشحين الحالين لمنصب رئاسة البرلمان أو تعديل النظام الداخلي للمجلس
– مرشح التسوية لا يوجد من بين الأسماء المطروحة حاليا لمنصب رئاسة البرلمان
– طريقة “المكر والخداع” في حل أزمة رئاسة البرلمان لا يكمل هرم العملية السياسية
المتحدث باسم تحالف الحسم صلاح الكبيسي خلال حوار متلفز:
– ما يجري في البت السني مجرد “اعادة بناء” وليس تشظ
– البيت السني مر بــ “اخفاقات” كثيرة مؤخرا
– تحالف الحسم كان “اكبر الخاسرين” خلال الفترة الماضية
– البيت السني في مرحلة “اعادة بناء” حاليا
– هناك مشروع سيجمع 80 % من المكون السني قريبا
– جولة انتخاب رئيس البرلمان الاخيرة كانت متجهة نحو الحسم
– التوقعات كانت تشير الى فوز العيساوي في الجولة الثالثة
– النواب ذهبوا الى الحج في “مهمة دينية”
– الاتهامات السنية الموجهة لــ “رئيس الوزراء” لا اساس لها
– الزعيم هو من يحل المشاكل السنية الكثيرة
– نطالب بعقد “جلسة مفتوحة” لانتخاب رئيس البرلمان
– سالم العيساوي متواجد في اربيل ولم يغادر الى الحج
– كتلة مبادرة ستساهم بفك الاختناق السني
عضو تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي خلال حوار متلفز:
– البيت الشيعي ما يزال يدعو الى حل خلافات المكون السني
– الخلافات السنية وصلت الى “كسر العظم”
– دولة القانون حاول اعادة الكرة الى ملعب تقدم
– لا يمكن معالجة “الانقسام السني” حاليا
– البرلمان سيعقد جلسة انتخاب “الرئيس” بعد العطلة التشريعية مباشرة
– الاطار يدعم المرشح الذي يحظى باعلى الاصوات او اجماع المكون
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة خلال حوار متلفز رئاسة البرلمان فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.