تنديد عربي ودولي بمجزرة النصيرات وفلسطين تطالب بجلسة أممية طارئة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالبت فلسطين مساء السبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وسط إدانة عربية ودولية للمجزرة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ( وفا) إن الرئيس محمود عباس أوعز لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة لطلب عقد هذه الجلسة، مشيرة إلى عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، من أجل عقد الجلسة الطارئة، للوقوف على الدور المناط بالمجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأوضح عباس أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق الوكالة.
استهداف ممنهج
عربيا أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات وسط غزة، السبت، معتبرا ذلك استهدافا ممنهجا للمدنيين الفلسطينيين واستمرارا لجرائم الحربفي القطاع.
واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان أن الهجوم يمثل ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، وأكدت إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..
وشددت الخارجية الأردنية على أن الهجوم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وطالبت المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة..
كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لوقف الحرب المستمرة على غزة.
ووصفت الخارجية المصرية في بيان تلك الاعتداءات بأنها انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الاعتداء السافر.
وطالبت مصر بامتثال إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع، كما طالبت الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد.
وأكدت حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.
وفي طهران نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة خ هو نتيجة "تقاعس" حكومات العالم ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكنعاني إن "هذه الجرائم المروعة والصادمة… هي نتيجة تقاعس الحكومات والهيئات الدولية المسؤولة، ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إزاء جرائم الحرب
والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني منذ ثمانية أشهر.
وفي بروكسل أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، قائلا إن التقارير الواردة حول مجزرة أخرى بحق المدنيين مروعة.
وطالب بوريل على حسابه عبر منصة إكس بالوقف الفوري لما وصفه بحمام الدم في غزة، مشددا على أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي هو السبيل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال في القطاع.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا.
وفي وقت سابق السبت، استشهد 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 120 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات والقانون الدولی مخیم النصیرات جرائم الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة جوع وعطش.. تحذيرات أممية من سوء الأوضاع في قطاع غزة المنكوب
◄ "الصحة العالمية" تحذر من التدهور السريع للوضع في غزة
◄ "الأونروا": مخزون المساعدات آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءاً في غزة
◄ 30% من الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب
◄ تنامي مخاطر سوء التغذية وتفشي الأمراض
◄ القطاع يعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توقف خطوط المياه
◄ الاحتلال يتعمد استهداف مرافق المياه لتضييق الخناق على الفلسطينيين
◄ تشريد 1.9 مليون شخص قسريا في غزة
الرؤية- غرفة الأخبار
تزداد الأوضاع سواء بشكل متسارع في قطاع غزة، إذ يتعرض القطاع المحاصر لأزمة جوع وعطش لم يسبق لها مثيل بسبب إغلاق إسرائيل لجميع المعابر ورفض دخول أي مساعدات إنسانية أو طبية.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مخزون المساعدات الإنسانية آخذ في النفاد، وأن الوضع يزداد سوءاً في قطاع غزة.
وقالت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" إنها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، مؤكدة ضرورة إنهاء الحصار المفروض لمدة أكثر من شهر، والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيُّلها.
وطالبت "الأونروا" بتجديد وقف إطلاق النار في القطاع، موضحة أن أكثر من 50 ألف شخص استشهدوا ونزح نحو 1.9 مليون في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وفي السياق، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط حنان بلخي، من أن الوضع في غزة يتدهور بوتيرة سريعة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت المسؤولة أن ثلثَي الأسر في غزة لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب يومياً مع توقف إنتاجها.
وحذرت بلخي من تنامي خطر سوء التغذية وتفشي الأمراض في غزة في الوقت الذي لا تزال فيه كميات من الإمدادات الإنسانية عالقة خارج المعابر المغلقة. وطالبت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية برفع الحصار عن غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة، وتوقف خط مياه "ميكروت" الذي يغذي المدينة بنحو 70 في المائة من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل.
وأفادت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بأن "الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حالياً "تواصلاً مع الجهات المختصة للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته، تمهيداً لإعادة توفير المياه للمواطنين".
وأوضحت البلدية أن "خط ميكروت" كان يغذي المدينة بنحو 20 في المائة من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان الإسرائيلي و"لكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غربي مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70 في المائة من احتياجها اليومي على مياه ميكروت، علماً بأن هذه المياه يتم توزيع جزء منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصل إليها مياه البلدية".
وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان؛ ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة".
ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، وأنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها.
وناشدت بلدية غزة المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.
وذكرت تقارير دولية أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تشريد 1.9 مليون شخص بمن فيهم آلاف الأطفال بشكل قسري ومتكرر وسط قصف وخوف.