تنديد عربي ودولي بمجزرة النصيرات وفلسطين تطالب بجلسة أممية طارئة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالبت فلسطين مساء السبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وسط إدانة عربية ودولية للمجزرة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ( وفا) إن الرئيس محمود عباس أوعز لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة لطلب عقد هذه الجلسة، مشيرة إلى عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، من أجل عقد الجلسة الطارئة، للوقوف على الدور المناط بالمجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأوضح عباس أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق الوكالة.
استهداف ممنهج
عربيا أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات وسط غزة، السبت، معتبرا ذلك استهدافا ممنهجا للمدنيين الفلسطينيين واستمرارا لجرائم الحربفي القطاع.
واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان أن الهجوم يمثل ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، وأكدت إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..
وشددت الخارجية الأردنية على أن الهجوم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وطالبت المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة..
كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لوقف الحرب المستمرة على غزة.
ووصفت الخارجية المصرية في بيان تلك الاعتداءات بأنها انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الاعتداء السافر.
وطالبت مصر بامتثال إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع، كما طالبت الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد.
وأكدت حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.
وفي طهران نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة خ هو نتيجة "تقاعس" حكومات العالم ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكنعاني إن "هذه الجرائم المروعة والصادمة… هي نتيجة تقاعس الحكومات والهيئات الدولية المسؤولة، ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إزاء جرائم الحرب
والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني منذ ثمانية أشهر.
وفي بروكسل أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، قائلا إن التقارير الواردة حول مجزرة أخرى بحق المدنيين مروعة.
وطالب بوريل على حسابه عبر منصة إكس بالوقف الفوري لما وصفه بحمام الدم في غزة، مشددا على أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي هو السبيل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال في القطاع.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا.
وفي وقت سابق السبت، استشهد 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 120 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات والقانون الدولی مخیم النصیرات جرائم الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسالة تدعو لوقف الحرب في غزة تفجر خلافات بين يهود بريطانيا
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أشارت فيه إلى الخلافات التي تدور داخل الجالية اليهودية البريطانية بسبب الحرب في غزة وسياسات الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيل روزنبرغ تعهد عندما تولى رئاسة مجلس الممثلين اليهود في بريطانيا، لأن يكون شخصية تجمع ولا تفرق وأن يتحدث للجميع، أيا كانوا من اليمين أو اليسار.
وبعد عام من توليه منصبه، يواجه المجلس تحد غير مسبوق وسط تزايد الانقسامات بشأن الحرب في غزة.
ففي الأسبوع الماضي، أعلن المجلس عن قرارات تأديبية ضد 36 ممثلا منتخبا لتوقيعهم على رسالة مفتوحة تدين نتنياهو، لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزةوالذي استمر لمدة شهرين.
وشكلت هذه الرسالة، التي وقعها في الغالب ممثلون يهود تقدميون، أول تعبير جماعي عن معارضة أعضاء المجلس لحرب "إسرائيل" المستمرة منذ 18 شهرا في غزة.
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" الرسالة حيث حذر الموقعون عليها بأن "روح إسرائيل تمزق" على يد "المتطرفين" في حكومة نتنياهو. وأكد الموقعون أنهم لا يستطيعون "حرف النظر او يستمروا بالصمت تجاه خسارة الحياة والمعيشة".
ومثل الموقعون على الرسالة، الـ 36 نسبة 10% من أعضاء مجلس الممثلين الـ 300. وقد دفع هؤلاء سرا الهيئة لإصدار بيان يشجب فيه خرق وقف إطلاق النار والعودة للأعمال العدائية، لكن المسؤولين في المجلس ردوا بأنهم غير مستعدين للخروج علنا وانتقاد الحكومة الإسرائيلية.
وهو ما قادهم لخرق التابو المفروض على اليهود الممثلين التحدث علنا وشجب الحكومة الإسرائيلية واستنادا على مواقعهم كأعضاء في المجلس.
وقد أثار نشر الرسالة ردود فعل مباشرة بين رموز المجتمع اليهودي الأرثوذكسي وتحدوا المجلس لاتخاذ إجراءات ضد الموقعين على الرسالة والذين ينتمون للكنس التقدمية والإصلاحية و"ماسورتي" أو التقليدية.
وفي غضون 24 ساعة عقد الكنيس المتحد، وهو أكبر هيئة أرثوذكسية في الجالية اجتماعا عاجلا مع روزنبرغ، حث فيه 90 من قادته على معاقبة النواب الذين زعموا أنهم انشقوا عن المجلس وتحدثوا باسمه. وعبر أعضاء عن تهديدهم للمجلس وعدم رضاهم بسبب الرسالة.
وجاء في بيان الكنيس المتحد أن المجتمعين سألوا روزنبرغ " عما حدث أمس باحترام، وأرادوا معرفة الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد كاتبي الرسائل". وجاء فيه أن المجلس يدرس اتخاذ "تدابير جديدة" صارمة لمنع أي انتهاكات محتملة لقواعده.
ورد رئيس المجلس على طلبهم بكتابة مقال رأي عبر فيه عن وقوف المجلس وبقوة مع "إسرائيل". وكتب في صحيفة "جويش نيوز": "نعلم جميعا أنه حيث يوجد يهوديان، توجد ثلاثة آراء. وعادة ما نحتفي بهذا التنوع في الآراء. أما هذه القضية، فهي مختلفة".
ونفى أن تكون الرسالة المنشورة، قصدا أو بدون قصد، تعبر عن موقف المجلس الممثلين اليهود والجالية بشكل عام.
وبعد أيام أعلن المجلس عن وضع الموقعين تحت طائلة إجراءات تأديبية بعد تلقيه "عدة شكاوى".
وصدر قرار بتعليق عضوية هارييت غولدنبرغ، نائبة رئيس القسم الدولي، واحدة من كبار الموقعين على الرسالة، بينما تنحى نات كونين طواعية عن منصبه كرئيس لجمعية من هم دون سن الخامسة والثلاثين. ويخضع ممثل آخر لإجراءات شكاوى لمزاعم انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالرسالة.
وسيدرس التحقيق الذي يستمر شهرا ما إن كان الممثلين قد خرقوا قواعد السلوك الخاصة بالمجلس، والتي تنص على أنه يجب على الأعضاء "عدم الإساءة إلى سمعة المجلس بأفعالهم أو أنشطتهم" أو "تقديم آرائهم على أنها آراء المجلس أمام جهات خارجية".
وإذا أيدت لجنة التحقيق الشكوى، فسيكون لها سلطة طلب اعتذار أو إصدار حظر على التحدث في الاجتماعات أو إصدار إشعار انتقاد لدائرة الممثل الانتخابية. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن للسلطة التنفيذية عزل الممثل من المجلس.
وترى الصحيفة أن المجلس واجه أزمات في الماضي، لكن اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الممثلين ومرة واحدة سيكون سابقة في تاريخه الذي يعود إلى 265 عاما.
ويقول العارفون بالمجلس إنه يعمل كبرلمان، حيث يتم انتخاب الممثلين له من خلال المجتمعات المحلية، ومعظمها معابد والتي يتم تمويلها بمشاركات أعضائها وتحصل على تبرعات خاصة ومن محسنين. وقد تتعرض مصادر الدعم المالي لو لم تكن نتيجة التحقيق مرضية للمانحين.
وتلقى المجلس ضربة أخرى عندما نشر 30 حاخاما يوم الجمعة رسالة في "فايننشال تايمز" دعموا فيها الممثلين وقالوا فيها: "نحن أيضا نشعر بالفزع من استئناف الحكومة الإسرائيلية هجماتها على غزة"، وحثوا حكومة نتنياهو على "احترام القانون الدولي".
وفي حديثه إلى صحيفة "التايمز" هذا الأسبوع، حرص روزنبرغ على التأكيد على أنه يتبنى نهجا "متوازنا"، إذ تقع على عاتقه مسؤولية التعبير عن "إجماع" الجالية. وقال إن هناك في الجالية من يرى أهمية الرد على أحداث العالم وأخرون يعتقدون أن التصرف بهذه الطريقة يعد "خيانة" في وقت تنتشر فيه معاداة السامية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه روزنبرغ الخلافات نقطة قوة، رآى أخرون أن تعامله مع الأزمة "هراء" ووصفوا رئيس المجلس بأنه مثل من يدير حزبا سياسيا ويحيط به أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة وعليه التوصل لنقطة مشتركة بينهم.
ولم يوافق أي من الموقعين الـ 36 على الرسالة الحديث مع الصحيفة بشأن التطورات بعد فتح التحقيق الرسمي، لكن نوابا آخرين أعربوا عن إحباطهم من المجلس الذي يكتفي بـ"التظاهر" للآراء التي يمثلها. وقال مصدر مطلع إن هناك "نقاشا حادا" خلف الأبواب المغلقة.
وزعم المصدر أن المجلس انقسم إلى ثلاثة أقسام: نواب متفقون مع الموقعين، ونواب معارضون، ونواب يعتقدون أن "ما قيل فيه جانب كبير من الحقيقة، لكن ما كان ينبغي للموقعين قوله".
كما انتقد المصدر روزنبرغ على تعامله مع الموقف، مدعيا أن تعليقاته العلنية حول الرسالة قد تضر بإجراءات التحقيق.
وتعرض الموقعون الـ 36 لهجمات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصفوا بأنهم "كابوس"، وهي إهانة تشير إلى سجناء معسكرات الاعتقال الذي منحهم النازيين امتيازات مقابل مراقبة السجناء الآخرين حسبما اوردت "جويش نيوز".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة