زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوى حبس بمتجمد مصروفات علاجها البالغة 237 ألف جنيه وفقاً للفواتير والمستندات التى قدمتها للمحكمة، وادعت رفضه تحمل مسئوليته والإنفاق عليها بعد أن أصابها المرض، واحتجازه لطفلتها وحرمانها من حق الرؤية، لتؤكد:" دمر حياتى بعد أن عشت صابرة على عنفه طوال 4 سنوات".
وتابعت الزوجة بدعواها:" تركنى مريضة وحرمنى من رؤية ابنتي، وشهر بي، وقام بهجري، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن المسئولية تجاهى رغم أننى على ذمته، بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي، دمر حياتى بسبب تعنته وتوعدنى بالعقاب".
وأكملت الزوجة: "زوجى ميسور الحال ودخله كبير، ولكنه يبخل على ويتعنت فى سداد نفقة علاجى ويهملني، لأعيش فى عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات الخاصة بعلاجى لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى وزوجة شقيقى حتى أنفق على علاجي، وبعدها أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لى حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال لسدادها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”