فكري صالح: هناك مدرستين في اختيار حراسة المرمى.. والشناوي قدم مباراة جيدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
علق فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أداء الفراعنة أمام بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال فكري صالح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "هناك تطور كبير وملحوظ في حراسة المرمى، حيث يستخدم المدربين الخبرة والعلم".
أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع عاجل.. رئيس لجنة المنشطات يكشف كواليس هامة في عينة رمضان صبحي "غير الآدمية"وتابع: "هناك مدرستين في حراسة المرمى، الأولى تعتمد على الخبرات والتي تعني مشالاكة الشناوي، الحارس الأساسي للفراعنة مثل ما حدث مع ريال مدريد وتيبو كورتوا عندما عاد من الإصابة شارك بشكل أساسي".
وأكمل: "المدرسة الثانية تستخدم الأكثر جاهزية، وأنا أفضل تلك المدرسة في حراسة المرمى".
وأتم: "على حسام حسن إشراك محمد الشناوي في المباراة القادمة أمام غينيا بيساو لأنه اكتسب الخبرة وأعاد لمستواه في مباراة بوركينا على الرغم من خطأ الهدف الأول".
واختتم: "الشناوي صلح الخطأ الأول وأنقذ هدف محقق لـ بوركينا وتقييم له جيد للغاية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الشناوي تصفيات كاس العالم رمضان صبحي محمد عباس منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 مفاوضات الزمالك برنامج الريمونتادا عينة رمضان صبحي
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا