دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة ماكرون: تكثيف الجهود لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط 10 خيول تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا

مع تواصل عمليات التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي التي دخلت يومها الرابع والأخير، رجحت أوساط تحليلية غربية، أن تسفر نتائج الاقتراع المنتظر إعلانها مساء اليوم، عن تكريس القوى اليمينية والتيارات الشعبوية، حضورها بشكل أكبر في المجلس المؤلف من 720 مقعداً، على حساب الأحزاب الأكثر ميلاً لتوجهات يمين الوسط ويساره.


وعزا المحللون هذه التوقعات، إلى شعور شرائح عديدة من الناخبين في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأنهم بحاجة لحلول أكثر فاعلية، لتبديد ما وصف بـ«المخاوف الوجودية» التي تساورهم، إزاء ملفات من قبيل تأمين الحدود الخارجية للاتحاد، وكبح جماح التدفق المتزايد للمهاجرين على أراضيه، فضلاً عن سبل تدبير أي تكاليف إضافية، تترتب على تبني سياسات صديقة للبيئة، بهدف كبح جماح تبعات التغير المناخي.
وانعكست تلك المخاوف، على نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت في دول أوروبية محورية مثل فرنسا وألمانيا، وأشارت حتى الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت، إلى تفوق الأحزاب اليمينية في تلك البُلدان، على القوى الحزبية التقليدية، التي طالما هيمنت من قبل على البرلمان الأوروبي.
وكشفت هذه الاستطلاعات، عن إمكانية أن تصبح لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الغلبة في هذه المرة، على عدد من أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين، وهو ما يكتسي بأهمية كبيرة، على ضوء أن ألمانيا هي الدولة، صاحبة الحصة الأكبر من الأعضاء في البرلمان الأوروبي، بـ 96 مقعداً.
أما فرنسا؛ الدولة الثانية من حيث عدد أعضاء البرلمان نفسه بـ 81 نائباً، فتعطي استطلاعات الرأي فيها، الأفضلية لحزب «الجبهة الوطنية» اليميني على منافسيه بفارق كبير، إلى حد أنه بات من المتوقع، أن تفوز القوى السياسية الفرنسية ذات التوجهات القومية، بضعف عدد المقاعد، التي يمكن أن يحظى بها ائتلاف يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون.
الصورة ذاتها تتكرر في هولندا، التي أصبح فيها حزب «الحرية» اليميني المتشدد القوة السياسية الأكبر في البرلمان الهولندي، وهو ما يعزز فرصه في حصد مقاعد أكثر في المؤسسة التشريعية الأوروبية، مثله مثل حزب شعبوي يحمل الاسم نفسه في النمسا.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني، شدد المحللون، على أنه سيكون للمد اليميني المنتظر في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهي العاشرة من نوعها والأولى منذ خروج بريطانيا من «الاتحاد» الأوروبي، تبعات بعيدة المدى على المشهد في القارة العجوز، على رأسها إعادة رسم الخريطة السياسية هناك، وإضفاء طابع أكثر مُحافظة عليها.
فمن شأن نتائج مثل هذه، دفع الاتحاد الأوروبي، لفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود، ووضع خطط تفضي لإعادة أعداد أكبر من المهاجرين غير القانونيين إلى أوطانهم الأصلية، فضلاً عن إمكانية عدول ذلك التكتل القاريّ، عن سياسات تم إقرارها من قبل، لمواجهة الأزمات المناخية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي التغير المناخي فرنسا ألمانيا إيطاليا البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي

"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".

وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.

وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.

ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.

ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.

وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.

واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm

— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024

وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".

ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.

واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.

في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y

— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024

مقالات مشابهة

  • خانت الأمانة.. مارين لوبان مهددة بالسجن بعد ضلوعها في فضيحة هزت أوروبا
  • المنشاوي يعلن عن خريطة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة أسيوط
  • بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • تحركات غامضة: الصراعات السرية على رئاسة البرلمان
  • الاتحاد الأوروبي يرفض الإعدامات التي تجري في العراق
  • البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة على برشلونة في دوري أبطال أوروبا
  • جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل