شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة، خلال مشاركتها بجلسة مشكلات ما بعد الطلاق بالحوار الوطني طالبت شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الشعب .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خلال مشاركتها بجلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بالحوار الوطني..
طالبت شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الشعب الجمهوري، بإلغاء مواد قانون الطاعة، قائلة إن المرأة المصرية التي كرمتها القيادة السياسية وقلدتها أعلى المناصب ومنحتها الثقة ووضعتها على قمة الوزارات مازالت مهددة بقانون وضعه مشرع دون أي سند شرعي أو اجتماعي أو نفسي.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية».
واستشهدت عضو التنسيقية، بتصريحات الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها، مؤكدة أن النص واضح وصريح بأنه لا وجود «للطاعة وبالتالي النشوز» في الدين الإسلامي.
وأشارت إلى أنه إذا عدنا إلى سنوات تطبيق هذا القانون الظالم الذي يعطي حق قانوني مبارك من الدولة للزوج لإذلال زوجته التي كانت تترك بيتها وحياتها هربا من الممارسات غير السوية التي كانت تعيش فيها سنجد أن تطبيقه كان يعد انتهاكا لحقوق المرأة لأنه يفرض على الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بالإكراه ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية وحرية الاختيار.
وأكدت أن قانون الطاعة يعد تعبيرًا عن عدم المساواة بين الجنسين، حيث يفرض على المرأة واجبات وقيود إضافية بالمقارنة مع الرجل في حالة الانفصال أو الطلاق، متابعة: "لذا دعونا نقف معًا ضد هذا القانون الظالم".
وأشارت شيماء كمال الدين، إلى ضرورة إلغاء مواد قانون الطاعة لتحقيق المساواة الحقيقية والفرص المتساوية للجميع وإعادة الحقوق والكرامة للمرأة.
37.228.136.75
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:23 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة الأحد.وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط