شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة، خلال مشاركتها بجلسة مشكلات ما بعد الطلاق بالحوار الوطني طالبت شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الشعب .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خلال مشاركتها بجلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بالحوار الوطني..
طالبت شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الشعب الجمهوري، بإلغاء مواد قانون الطاعة، قائلة إن المرأة المصرية التي كرمتها القيادة السياسية وقلدتها أعلى المناصب ومنحتها الثقة ووضعتها على قمة الوزارات مازالت مهددة بقانون وضعه مشرع دون أي سند شرعي أو اجتماعي أو نفسي.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية».
واستشهدت عضو التنسيقية، بتصريحات الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها، مؤكدة أن النص واضح وصريح بأنه لا وجود «للطاعة وبالتالي النشوز» في الدين الإسلامي.
وأشارت إلى أنه إذا عدنا إلى سنوات تطبيق هذا القانون الظالم الذي يعطي حق قانوني مبارك من الدولة للزوج لإذلال زوجته التي كانت تترك بيتها وحياتها هربا من الممارسات غير السوية التي كانت تعيش فيها سنجد أن تطبيقه كان يعد انتهاكا لحقوق المرأة لأنه يفرض على الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بالإكراه ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية وحرية الاختيار.
وأكدت أن قانون الطاعة يعد تعبيرًا عن عدم المساواة بين الجنسين، حيث يفرض على المرأة واجبات وقيود إضافية بالمقارنة مع الرجل في حالة الانفصال أو الطلاق، متابعة: "لذا دعونا نقف معًا ضد هذا القانون الظالم".
وأشارت شيماء كمال الدين، إلى ضرورة إلغاء مواد قانون الطاعة لتحقيق المساواة الحقيقية والفرص المتساوية للجميع وإعادة الحقوق والكرامة للمرأة.
37.228.136.75
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شيماء كمال الدين تطالب بإلغاء مواد قانون الطاعة وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.