100 فرصة عمل للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
قدم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 100 فرصة عمل حصرية للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح تم تنظيمه ضمن مبادرات المجلس، لمنح المواطنين وظائف في القطاع الخاص، وتميّز الحدث بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.
وشهد اليوم المفتوح إقبال الباحثين عن عمل وعرض مجموعة واسعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. تضمنت الشركات المشاركة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC، تكافل، كي بي إم جي، نيورون، مجموعة غباش، تعاونية الاتحاد، أزاديا، أيبكس، مجموعة القرق، مجموعة البطحاء، وانوفينتشر للتعليم، حيث قدّموا فرصاً متنوعة في مجالات عملهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «دخلنا مرحلة جديدة من المهمة الوطنية المتمثلة بالتوطين مؤخراً عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن منح الأولوية للعمل في القطاع الحكومي لمن يعمل في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام، وهي بنظري رؤية قيادية تُريد جعل تجربة القطاع الخاص الفريدة جزءاً من الحمض النووي لسلوك المواطنين الوظيفي، وهو ما سيجعل المواطنين جزءاً من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثّل القطاع الخاص أهم دعائمه، وهذه الفعاليات التي ننظمها تصُب في تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف: «عبر هذه الفعاليات نحن لا نوفر وظائف فحسب، بل نبني مسارات مهنية ومستقبلية نابعة من اهتمامات المواطنين، ونجاح هذه المبادرات غير ممكن دون تكامل الأدوار وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، إلى جانب المشاركة النوعية لشركات القطاع الخاص».
وتخلل اليوم المفتوح سلسلة من الأنشطة، كالمقابلات الفورية والتواصل مع قيادات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتأتي هذه المبادرة مع الجهود المستمرة للمجلس لتمكين الإماراتيين ودمجهم في القوى العاملة، مما يسهم في التنمية المستدامة لاقتصاد دبي.
يظل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ملتزماً بتنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، مستمراً في تسهيل فرص العمل والنمو المهني للمواطنين. ويشجع المجلس جميع المواطنين الباحثين عن فرص عمل على المشاركة في مبادراته وأحداثه المستمرة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية مع قادة الصناعة، يهدف المجلس إلى تمهيد الطريق لقوى عاملة مزدهرة وشاملة في دبي.
يشار إلى أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي برنامج نافس الموارد البشرية القطاع الخاص الإمارات مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا