100 فرصة عمل للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
قدم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 100 فرصة عمل حصرية للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح تم تنظيمه ضمن مبادرات المجلس، لمنح المواطنين وظائف في القطاع الخاص، وتميّز الحدث بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.
وشهد اليوم المفتوح إقبال الباحثين عن عمل وعرض مجموعة واسعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. تضمنت الشركات المشاركة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC، تكافل، كي بي إم جي، نيورون، مجموعة غباش، تعاونية الاتحاد، أزاديا، أيبكس، مجموعة القرق، مجموعة البطحاء، وانوفينتشر للتعليم، حيث قدّموا فرصاً متنوعة في مجالات عملهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «دخلنا مرحلة جديدة من المهمة الوطنية المتمثلة بالتوطين مؤخراً عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن منح الأولوية للعمل في القطاع الحكومي لمن يعمل في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام، وهي بنظري رؤية قيادية تُريد جعل تجربة القطاع الخاص الفريدة جزءاً من الحمض النووي لسلوك المواطنين الوظيفي، وهو ما سيجعل المواطنين جزءاً من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثّل القطاع الخاص أهم دعائمه، وهذه الفعاليات التي ننظمها تصُب في تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف: «عبر هذه الفعاليات نحن لا نوفر وظائف فحسب، بل نبني مسارات مهنية ومستقبلية نابعة من اهتمامات المواطنين، ونجاح هذه المبادرات غير ممكن دون تكامل الأدوار وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، إلى جانب المشاركة النوعية لشركات القطاع الخاص».
وتخلل اليوم المفتوح سلسلة من الأنشطة، كالمقابلات الفورية والتواصل مع قيادات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتأتي هذه المبادرة مع الجهود المستمرة للمجلس لتمكين الإماراتيين ودمجهم في القوى العاملة، مما يسهم في التنمية المستدامة لاقتصاد دبي.
يظل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ملتزماً بتنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، مستمراً في تسهيل فرص العمل والنمو المهني للمواطنين. ويشجع المجلس جميع المواطنين الباحثين عن فرص عمل على المشاركة في مبادراته وأحداثه المستمرة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية مع قادة الصناعة، يهدف المجلس إلى تمهيد الطريق لقوى عاملة مزدهرة وشاملة في دبي.
يشار إلى أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي برنامج نافس الموارد البشرية القطاع الخاص الإمارات مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين: المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصاً وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة