كولومبيا توقف صادرات الفحم لإسرائيل بسبب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وكتب بيترو على منصة إكس "سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف الإبادة".
وأورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن وقف تصدير الفحم سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الإجراء سينفّذ بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت الحكومة إنه بين يناير/كانون الأول وأغسطس/آب 2023، صدّرت كولومبيا بضائع بقيمة 375 مليون دولار إلى إسرائيل، وجزء كبير من هذا المبلغ عائدات من الفحم، مؤكدة أن المادة هي "مورد إستراتيجي لتصنيع الأسلحة وتعبئة القوات وإعداد المؤن للعمليات العسكرية".
وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن في مايو/أيار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين. كما أوقف عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، علما أن إسرائيل تشكل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الأمن الكولومبية.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 120 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تصويت على منع شحن الأسلحة لإسرائيل بجدول اجتماع ميرسك
يعتزم مالكو شركة الشحن البحري العملاقة "ميرسك" التصويت اليوم الثلاثاء على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدانماركية حتى الآن.
والمقترح الذي قدمته مجموعة من المساهمين في الدانمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي اليوم، وهو الأمر الذي لا يؤيده مجلس إدارة الشركة، معتبرا أن "الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل".
وقال المساهم زين دونين في بيان إنه سيطالب شركة الشحن الدانماركية العملاقة خلال جمعيتها العمومية الثلاثاء بالرد على الاتهامات الموجهة إليها بنقل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقال دونين إن خطوته هذه حصلت على تأييد أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها "أمنستي" و"أوكسفام دانمارك" و"أكشن إيد".
وأوضح المساهم أن الطلب الذي سيقدمه خلال الجمعية العمومية ينص على أن "المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل".
ويضيف الطلب "تتحمل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها".
وميرسك -أكبر شركة في العالم لنقل الحاويات- التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأميركية سبق لها أن أوضحت أنها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل، بل معدات عسكرية فحسب.
إعلانوفي اتصال أجرته بها وكالة الصحافة الفرنسية، لم تعلق ميرسك على مبادرة المساهم، لكنها قالت إنها سترد خلال الجمعية العمومية على كل الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين أن عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمت "في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أن معدات وأسلحة ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية".
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدانماركية 20 شخصا خلال مظاهرة نظمت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وفي ذلك الوقت أكدت ميرسك أن شحناتها إلى إسرائيل لا تشمل "أسلحة وذخيرة".
وقالت الشركة حينئذ إن "هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي. تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".
ولا تفرض الدانمارك، حيث المقر الرئيسي لميرسك، حظرا في الوقت الحالي على الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات