مابين تساؤل وإنتقادات هذا هو مانراه في حال الشارع المصري الأن بعد أن غلبت عليه حاله واضحه من خيبيه الأمل واليأس
فتري هل سينجح مدبولي فيما فشل فيه سابقآ ؟ وللإجابه علي هذا التساؤل فلا بد نرجع لنتسأل هل أخطأ مدبولي من الأساس وتري فيما أخطأ ؟
بداية لا أحد ينكر أن حكومه مدبولي الفترة الأخيرة فشلت في حل المشكلات اليومية للمواطن المصري وازادت بعد نقص الدولار في الاسواق حيث شهد البنك المركزي نقصآ واضحآ في إحتياطي النقد الأجنبي مما دعا بعض القوي السياسية إلى انتقاد قرار بقاء مدبولي في منصبه .
وهنا كان لازمآ ان نتأني ونتريث بالتفكير لنبحث خلف السطور عن اسباب هذا الاصرار لنبدأ نجد ان السبب في ذلك يرجع الي ان مدبولي لم يخطئ من الأساس فبالنظر الي الدكتور مصطفي مدبولي نجده مهندسا معماريا قام بدور مشهود في مجال التعمير والبنية التحتية، لكنه ليس رجل من رجال الااقتصاد، ولكن ما نعانية حاليا هو ان أزمتنا اقتصادية لم يتسبب فيها شخص رئيس الحكومه بمفرده سواء كان بشخصه أو بصفته وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان اعادة تكليف مدبولي من ضروره الانتباة اثناء تشكيل الحكومة جديدة بالاخذ من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة التي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف
وبالتالي فالاجابه هي نعم مدبولي هو الانسب بالأختيار والصحيح هو ان مدبولي الأكفأ والأنسب في الاختيار نظرآ لأن المهم في هذة الفتره هو أن تتغير السياسات وليس الاشخاص فحتي فرضآ وان تم تعيين شخص أخر افضل ولم يختلف عليه رأي أو قوي سنجد اننا بالنهاية سنحصل علي نفس النتيجه . وأوأكد ليس مدبولي بشخصه يرجع الي ان بعض الوزراء أخفقوا حتي وان لم يكن هذا الأخفاق بشكلٍ كبير ولكن واقعيآ بالفعل هناك أشياء كثيرة لم تعالج بشكل حاسم واثناء كل هذا نتفاجأ بقرار زيادة سعر الخبز الذي يعد قرارآ صحيح 100 في المئة ولكن فنيا نظرآ أنه لا يعالج مكمن المشكلة، فالدولة تنفق نحو 125 مليار جنيه على دعم الغذاء، وحوالي 70 مليار على دعم الطاقة في حين أنها تتحمل دفع ثلاث أضعاف ذلك في فوائد الديون
فيما يعني أن مدبولي بدأ يتجه الي إعادة التوازن من خلال هيكله اوجه الدعم دون أن يغفل تخفيف الديون الداخلية المتراكمة ، وتكلفه بعض السلع التي توفرها الحكومه
لنخلص إلي إجابه واحدة وهي نعم يادكتور مدبولي أنت القرار الصحيح وحقيقي أنت الأنسب ولم يخطئ الرئيس في إعادة تكليفك بتشكيل حكومه جديدة ولكن لتفوز بالتحدي فعليك الحرص ثم الحرص في اختيار رجال الأقتصاد فأنت غدوت الأن تعلم أن أزمتنا هي ازمه أقتصادية بالاساس وليست شخصية ، وبالتالي للنجاح في هذا التحدي الصعب عليك أن توجه حكومتك الجديدة أن تعتمد بحث وتوقيع لسبل تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي وكافه أوجه التصدير أيضآ بحث سبل إذلال العقبات روتينية كثيرة لتوفير أجواء جاذبة للمستثمرين ، وعليك أيضآ النظر بإمعان في إمكانية تقليص عدد الوزارات علي غرار ما يحدث في كبري دول العالم هذا ٱن كنت تنوي وترغب بالفعل في جلب استثمارات حقيقيه وأخيرآ نتمني منك وأنت في طريقك لتحقيق هذا الهدف ضرورة الأستعانه بعقول ودماء شابه داخل وزارات الحكومه الجديدة سواء كانوا من الجنسين شباب او امرأه لكن علي ان تكون الكفاءة هي المعيار وأساس الأختيار
بالنهاية علي حكومتك المنتظرة يادكتور مدبولي أن تؤكد بقراراتها الفعلية أن المواطن المصري هو الأصل وهو الهدف المرجو تحقيقه وهو أيضآ الحقيقه التي تسعي اليها الجمهورية الجديدة والتي نري فيها النجاح او الفشل فإذا لم تعكف الحكومه الجديدة علي تحقيق صالح هذا المواطن فلا خير فيها ولا خير منها منتظر .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.