الحسن التقى وزير الثقافة في زيارة تضامنية مع نقابة المحامين بعد تعرضها للاقتحام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في حضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: مروان ضاهر، إبراهيم حرفوش، جمال اشراقية، محمود هرموش في زيارة تضامنية مع النقابة بعد تعرضها للإقتحام الاسبوع الفائت.
وبداية، رحب الحسن بالوزير المرتضى في دار النقابة "دار الحق والقانون والعدالة"، شاكراً له وقوفه الدائم الى جانب النقابة وتضامنه معها، وجهوده في إطلاق "طرابلس عاصمة للثقافة العربية".
وشجب المرتضى التعرض لنقابة المحامين في طرابلس، معتبراً أن "ما حدث الاسبوع الفائت مرفوضٌ جملة وتفصيلاً، فطالما عُرفت نقابة المحامين في طرابلس بوقوفها الى جانب القضية الفلسطينية، ورفضها للعدوان الغاشم على اهلنا في غزة"، وشدد على ان "قبول الاعتذار كان موقفاً مشرفاً نابعاً من نقيبٍ يُشهد له بأخلاقه العالية ووطنيته وعروبته".
وتداول المجتمعون في الاوضاع العامة في البلاد ومواضيع عديدة منها عصابات "التيكتوكرز"، وقد شدد النقيب الحسن على "اهمية العيش الواحد وضرورة العودة الى الاصول والقيم ومواجهة البدع التي تُحرّض على خرق القيم الدينية والاخلاقية".
وشكر الوزير المرتضى لنقابة المحامين في طرابلس تعاونها الدائم مع الوزارة، معرباً عن "محبته الكبيرة لنقابة طرابلس التي كان له شرف التكريم منها خلال مهامه كقاضٍ في طرابلس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية