الدكتور بنطلحة يكتب: النظام العسكري الجزائري والإدراج في قائمة العار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم ” قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات.
إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال.
إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن ” قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی النزاعات المسلحة قائمة العار حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الدكتور سلطان القاسمي يكتب: القذيفة القاتلة
وصلت القوات البريطانية إلى شاطئ رأس الخيمة، قبالة حصن رأس الخيمة، يوم الثاني من شهر ديسمبر عام 1819م، وفي اليوم التالي (الثالث من شهر ديسمبر) تم إنزال فرقة من القوات البريطانية على بعد ميلين إلى الجهة الجنوبية من حصن رأس الخيمة، وفي صباح اليوم الرابع من الشهر، تم إنزال قوات بريطانية على شاطئ رأس الخيمة قبالة الحصن، حيث كانت استحكامات القواسم على بعد تسعمئة ياردة من البحر حيث كانت هنا غابة النخيل، التي تختفي فيها قوات القواسم.
كان أول تقدم للمفرزة البريطانية التي أنزلت على الشاطئ ناحية غابة النخيل، وحينما تقدمت تلك المفرزة تمّ إطلاق قذيفة مدفع من غابة النخيل، قتلت قائد المفرزة مولزورث «Molesworth»، وجرح الليفتنانت سوبري «Supery» بنيران الأسلحة الخفيفة من حصن رأس الخيمة، فتوقفت المفرزة عن التقدم. تم إبلاغ الفرقة البريطانية التي تمركزت على بعد ميلين في الجهة الجنوبية من الحصن بأن تقوم بإطلاق قذائف المدفعية على الحصن.
في صباح اليوم السادس من شهر ديسمبر أطلقت تلك الفرقة المذكورة إلى جنوب الحصن عدة قذائف من مدفع عيار ستة أرطال على الحصن، وإذا مدافع القواسم ترد عليها، حتى تبيّن للفرقة أن القواسم يستعملون القذائف عيار ستة أرطال التي وصلت إليهم من البريطانيين.
استبدلت تلك المدافع بثلاثة مدافع عيار عشرة أرطال، التي لم يستطع القواسم استعمالها، فقاموا باستعمال الصخور لمدافعهم، التي لم تُحدث أثراً.
اقترب الطراد «ليفربول» من الشاطئ قدر ما يسمح به غاطسه، وفتح نيران مدافعه على البلدة والحصن، لكنها لم تحدث أثراً لبعدها الكبير عن الهدف.
كانت القوات البريطانية قد انسحبت من الشاطئ وبقيت القوات الموجودة على بعد ميلين جنوبي حصن رأس الخيمة، وفي مساء اليوم الخامس من المعركة أظهر القواسم درجة عالية من التصميم والصمود والبراعة في مقاومة القوات البريطانية.
لم تكن المدفعية البريطانية تُحدث أثراً على حصن رأس الخيمة، حيث المدفعية ونيران الأسلحة الخفيفة، فقررت القوات البريطانية إحضار بطارية من مدفعين عيار أربعة وعشرين رطلاً أنزلا من السفينة «ليفربول» «Liverpool» ليلاً، وكان القواسم يراقبون عملية الإنزال فقرروا الهجوم على الموقع الذي يبعد عن حصن رأس الخيمة بميلين جنوباً، وكان هو الموقع الوحيد المتقدم.
عند فجر اليوم السادس من المعركة تسللت القوات القاسمية من ناحية خور رأس الخيمة إلى قبالة الموقع الباقي للقوات البريطانية، الذي سيقوم بهدم حصن رأس الخيمة على من فيه.
كانت المنطقة من ساحل خور رأس الخيمة، وعند نهايته، أرضاً منخفضة استتر القواسم خلف الكثبان الصغيرة فيها، وعند الساعة السادسة صباحاً قاموا بهجمة على طول جبهة التحصينات البريطانية، وزحفوا دون أن تشاهدهم القوات البريطانية، بالقرب من بطارية مدفعية الهاون عيار أربعة وعشرين رطلاً، ودخلوها متسلقين الحاجز، بعد أن طعنوا بالخناجر حرس المقدمة، واضطرت المفرزة البريطانية التي كانت تحتل البطارية للانسحاب.
استشاط البريطانيون غضباً، وأمرت بريطانيا ضباطها الذين على المدفعية بإطلاق مدافعهم كلها على حصن رأس الخيمة، لكنها لم تصب الحصن، بل أصابت بلدة رأس الخيمة بدمار شامل.
وما هي إلّا لحظات، وإذا بالنقيب جون غوفر «John Gover» قائد السفينة غلينليغ «Glenelg» يطلق طلقته القاتلة، حيث سقطت على حصن رأس الخيمة لتهده على من فيه.
قتل على أثر الطلقة القاتلة الشيخ إبراهيم بن رحمة القاسمي، قائد قوات القواسم، وهو شقيق الشيخ حسن بن رحمة القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وقتل جميع من كانوا في حصن رأس الخيمة.
دخلت القوات البريطانية إلى بقايا حصن رأس الخيمة، وتم احتلال رأس الخيمة بعد مقاومة شديدة لمدة ستة أيام من قبل القواسم.
تم تكريم النقيب جون غوفر بالكأس الفضية المذهبة.
آلت تلك الكأس الفضية المذهبة إليّ، وهي موجودة في دارة الدكتور سلطان القاسمي، ومعروضة للمشاهدين.