الدكتور بنطلحة يكتب: النظام العسكري الجزائري والإدراج في قائمة العار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم ” قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات.
إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال.
إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن ” قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی النزاعات المسلحة قائمة العار حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
أيمن نصري يكتب: الرياضة وحقوق الإنسان فريق واحد
من المتعارف عليه أنّ الرياضة تعد ترسيخًا حقيقيًا على الأرض لفكرة حقوق الإنسان، وهو ما ظهر بشكل واضح في الوثائق التأسيسية لكل من الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، التي تنص على نفس التطلعات والأهداف، كما أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق اللجنة الأولمبية يحظران التمييز على أساس اللون والعرق والنوع واللغة والدين والانتماء السياسي، وهو الأمر الذي تعكسه الرياضة من خلال تعزيز مبادئ الإنصاف والاحترام، عبر ممارسة الرياضة سواء بشكل احترافي أو كهواية متاحة للجميع دون قيد أو شرط.
لعل من أهم فوائد الرياضة هي قدرتها على تعزيز قيم المبادئ والالتزام والانتماء، وهو دور مهم تلعبه في حياتنا، ويعد أمرًا يعزز من ثقافة حقوق الإنسان في حياتنا، ولا شك أنّ الرياضة تمثل أداة للتغيير الاجتماعي وتعزز الاحترام والمنافسة الشريفة، وهي من قيم حقوق الإنسان الأساسية، فمن خلال الرياضة يسعى البشر وراء تحقيق أهداف جماعية وتحقيق الإنصاف والوحدة والإندماج بين ثقافات الشعوب المختلفة، فاحترام القواعد واحترام الآخرين نجده في عالم الرياضة، وهي اللغة التي يستطيع أن يتعلمها ويتكلمها البشر جميعا باختلاف ثقافتهم وانتماءاتهم الثقافية والاجتماعية والدينية.
لا بد من التأكيد أن الرياضة حليف قيم لدعم حقوق الإنسان في توحدنا، وتساعد العالم على التقارب، مؤكدة على أنّ أسمى أهدافها احترام الإنسانية والكرامة، وهو أحد أهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.
الفكرة الأساسية في الرياضة، أنّ الحكم عليك يكون من خلال تميزك في نشاط رياضي بذلت فيه مجهودًا كبيرًا، فلا يتم الحكم عليك وفق أي معايير أخرى سواء كانت الجنسية والعرق والدين واللون.
ومن المعروف أنّ الرياضة مرتبطة بشكل كبير بالصحة والنفسية، فهي تساهم في تحسين المزاج العام، وتعمل على زيادة التركيز والتقليل من الإجهاد والاكتئاب، وتعزز الثقة بالنفس وتحسن من الذاكرة، كما أنها تقلل من مستوي هرمون التوتر في الجسم، وفي الوقت نفسه تحسن من إنتاج الأندروفين والدوبامين، وتساعد على الوقاية من القلق والاكتئاب وتحسن من الحالة المزاجية، وتعطي شعورًا بالمتعة، وهو الأمر الذي يعزز من حقوق الإنسان لأن الصحة النفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين حالة حقوق الإنسان، فهو حق أساسي للجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية، وهو ما تساهم في تحقيقه الرياضة بشكل غير مباشر.
برغم المجهودات المبذولة من المؤسسات الرياضية الدولية والمنظمات الحقوقية المتخصصة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، إلا أننا ما زلنا نعاني من التعصب الرياضي في مختلف الرياضات، خاصة في رياضة كرة القدم، نتيجة نقص الثقافة الرياضية لدي المشجعين، والأنانية وعدم قبول الآخر، أو تقبل النقد الإيجابي، وكذلك تنشئة الأجيال الجديدة على ثقافة العنف والتعصب، خاصة على أساس اللون أو العرق، هو أمر يعد انتهاكًا واضحًا للقيم والأخلاق الإنسانية والحقوقية، وهو أمر في غاية الخطورة وجب التصدي له بمنتهي الحزم والقوة؛ لمنع انتشار مثل هذه الممارسات الخاطئة والحد منها، خاصة أنّ المسابقات الرياضية تنتشر على نطاق عالمي واسع، وهو أمر إذا لم يتم التصدي له سوف يساهم بشكل كبير في نشر مظاهر التطرف والعنف والتعصب؛ لتتحول الرياضة من أداة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش والاعتدال والاحترام والانفتاح، إلى أداة لنشر التعصب والكراهية، وهو ما يفقد الرياضة قيمتها الحقيقية ويحولها إلي مجرد منافسات، الهدف منها الفوز للتباهي وتحقيق مكاسب مادية، لذلك وجب تغليظ العقوبات على جميع أفراد المنظومة سواء لاعبين أو جماهير؛ لضمان الحد من هذه الظواهر السلبية التي تعيق بشكل كبير تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
- أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية