الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد الدجاج المجمد حماية للإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يمانيون../
أهابت وزارة الزراعة والري بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار بعدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى داخل البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.
وجددت الوزارة التأكيد على استمرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها تعلى ضرورة التزام مستوردي الدجاج المجمد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد، والتي تنص على حظر استيراد أي إرساليات حيوانية إلى داخل الجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصاريح كتابية مسبقة للاستيراد من الجهة المختصة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤م والتي تنص المادة الأولى منه على أن “يستمر إيقاف استيراد الدجاج المجمد خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤م، ويتم تطبيق إجراءات وغرامات رادعة وفقا للقانون على كل من قام باستيراد أي شحنات دون تصريح مسبق”.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك محاولات للإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة مخالفة وغير مستوفية لشروط الاستيراد تم إيقافها في ميناء الحديدة نتيجة عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية ودخولها البلد بدون تصاريح مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري “الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية”.
وأكد البيان أنه في حال إدخال مثل تلك الشحنات فإن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ممن تصرفوا بتلك الشحنات قبل خضوعها لكافة الإجراءات الفنية والمحجرية، بما في ذلك التحريز الصحي عليها، ولحين ظهور النتائج المخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التي تبين خلوها من أي ملوثات أو مسببات مرضية تهدد صحة المواطنين وكذا الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم ونشر قائمة سوداء بأسماء الشركات المستوردة للدجاج المجمد أو المستوردين، غير الملتزمين بالقوانين والإجراءات، والتعميم رسميا بعدم التعامل معهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدجاج المجمد
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار «شركاء في حماية مصالح الوطن»
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. آخر تطورات إصابة 26 عاملًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص
تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي