«خيرية الشارقة» تدعو لدعم 700 جلسة لـ«غسل الكُلى»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن مبادرة جديدة أطلقتها ضمن مبادرات عشر ذي الحجة، وأوضحت الجمعية أنها أطلقت مبادرة «غسل الكُلى» والتي تستهدف توفير 700 جلسة غسل لمرضى الفشل الكلوي المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية، داعية المحسنين وأهل الخير إلى دعم هذه المبادرة التي تفتح الباب أمام علاج الكثير من غير المقتدرين خصوصاً وأن فشل الكُلى يأتي على رأس الأمراض المزهقة للنفس.
وتفصيلاً: قال خالد القصاب، مدير إدارة جمع التبرعات، إنه في ضوء تنفيذ حملة عيد الأضحى المبارك، فقد ارتأت اللجنة العليا للحملة إدراج مبادرة «غسل الكُلى» ضمن مبادرات الحملة والتي سوف توفر بدعم المحسنين 700 جلسة غسل للمرضى المسجلين بكشوف الجمعية ممن حصلوا على موافقة بالمساعدة العلاجية، مشيراً إلى أنه يتم استقبال الحالات لتخضع للجلسات بعيادة غسل الكلى التابعة للجمعية، بمساهمات المحسنين وأهل الخير، حيث يستكثر المتبرعون من العطاء وعمل الخير في هذه الأيام المباركة، وليس أجلّ من تخفيف معاناة مريض حالت ظروفه المادية دون تمكنه من علاج نفسه، وليس له ملاذ بعد الله سوى أبواب الجمعية.
وتابع: أن الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية، والتي تتبلور حول توفير كافة سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية، ولاسيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي، الذين تطلب حالتهم الصحية سرعة الاستجابة في توفير العلاج والاستمرارية لضمان تعافي المريض وتحقيق النتائج المرجوة، ونحن من هذا المنطلق نناشد أصحاب الأيادي البيضاء إلى الوقوف معنا في تنفيذ هذه المبادرة وإدخال البهجة والسرور إلى المرضى ومداواتهم وتخفيف آلامهم.
وحول وسائل التبرع المخصصة لهذه المبادرة، أوضح خالد القصاب أن كلفة جلسة الغسل الواحدة تبلغ 750 درهماً، ويتم استقبال التبرعات من المحسنين سواء بتبرع كامل أو بمساهمات جزئية عبر الرسائل النصية القصيرة من اتصالات أو دو، إلى جانب الحسابات البنكية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.