المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر «شابو» بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لقيامه بالاتجار في المخدرات وحيازته كمية من مخدر «الشابو» لبيعها للمدمنين بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج.
أخبار متعلقة
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في إمبابة
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين وحشيش في المطرية
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات في الحوامدية
ترجع أحداث الواقعة إلى بداية العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر «الشابو» مجهزة داخل لفافات بلاستيكية صغيرة، وذلك لترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.
وأمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
سوهاج محكمة جنايات سوهاج سجن مشدد غرامة مالية اتجار فى المخدرات مخدر الشابو مدمنين الشابو اتجار فى الشابو مخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوهاج غرامة مالية مخدر الشابو الشابو مخدرات زي النهاردة المشدد 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.