الإفراج عن 89 سجيناً في أمانة العاصمةبمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقرت نيابة جنوب أمانة العاصمة، اليوم، الإفراج الشرطي وبالضمانات اللازمة عن 89 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، القاضي أحمد القيز، ووكيلي نيابتي جنوب غرب، القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق، القاضي حامد وهاس، إلى سجن احتياطي علاية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القيز أن النزول الميداني للسجون جاء تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للتفتيش وتفقد أوضاع السجناء، ومنح العفو للمستحقين للإفراج وفقا للقانون.
وأشار إلى أن تم التوجيه بالإفراج عن 31 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، و58 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
ولفت القاضي القيز إلى أن تلك القرارات تمت بعد الاطلاع على إفادة مسؤولي السجن حول سيرة وسلوك السجناء، وإلى أقوال السجناء حول قضاياهم، والتأكد من عودتهم إلى المجتمع أفراد صالحين.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
لا تسقط بالتقادم.. حملة حقوقية مصرية تكشف انتهاكات النظام بالسجون
كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تسجيل 137 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل العامة والجغرافية، بالإضافة إلى أماكن احتجاز غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.
كما رصدت الحملة تسع حالات إضراب عن الطعام داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، منها ثماني حالات في مراكز أنشئت حديثاً، مثل سجن بدر 1 (حالة إضراب واحدة)، وسجن بدر 3 (ثلاث حالات إضراب)، وسجن وادي النطرون (حالتا إضراب)، وسجن العاشر من رمضان (حالة إضراب واحدة).
وأدان تقرير الحملة، الذي نُشر السبت، الانتهاكات المستمرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات المنهجية. ودعا التقرير النيابة العامة إلى تنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى السجون لمراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من التجاوزات القانونية.
وأشارت الحملة إلى تلقيها خلال الأيام الماضية عدة استغاثات من سجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وتقييد الزيارات، وتقليص فترات التريض. وطالبت الحملة بتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى تنظيم إضرابات عن الطعام.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المعيشية المتشابهة في غالبية السجون أدت إلى زيادة وتيرة الإضرابات، خاصة بعد نقل السجناء إلى مراكز إصلاح وتأهيل جديدة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بدأت أولى محاولات الإضراب في مركز إصلاح بدر 3، واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين.
كما أبرز التقرير سياسة "التغريب" أو ترحيل السجناء إلى سجون بعيدة كأحد الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لوقف التحركات الاحتجاجية، حيث يتم تشتيت السجناء لتقليل فرص تنسيق الإضرابات، بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية بإبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم.
وأشار التقرير إلى عمليات التغريب الواسعة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، حيث نُقل عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب.
كما تم ترحيل عشرات السجناء من سجن بدر 1 إلى سجون متفرقة في الوادي الجديد والمنيا ودمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون. كذلك نُقل سجناء من مركز إصلاح بدر 3 إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر 1، بالإضافة إلى ترحيل آخرين إلى سجون شديدة الحراسة في وادي النطرون والمنيا وجمصة وبرج العرب.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهائها، حيث تُسمح بزيارة واحدة شهريًا فقط للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، خلافًا لما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريًا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيًا.
كما أشار إلى أن بعض السجون تفرض زيارات عبر حواجز زجاجية، مع تقليص مدة الزيارة إلى 15 دقيقة أو أقل، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة.
وتناول التقرير أيضًا الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي السجناء، حيث يتم تفتيشهم بشكل متكرر ومهين خلال مراحل الزيارة، بدءًا من بوابة السجن وحتى مكان الزيارة.
وأفاد التقرير بأن عمليات التفتيش تتفاوت بين التفتيش السريع أو تفتيش المتعلقات التي يحضرها الأهالي للسجناء، أو التفتيش الذاتي، مما يعكس رغبة إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي والسجناء على حد سواء.
وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، أشار التقرير إلى أن الإهمال الطبي يُعد أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء، حيث تعاني منظومة الرعاية الطبية داخل السجون من نقص في البنية الأساسية، بالإضافة إلى التعنت في نقل السجناء إلى مستشفيات خارجية.
كما أشار إلى أن نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة زاد من سوء التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، حيث يتعامل السجناء مع الإدارة عبر أنظمة اتصال داخلية (انتركوم)، وغالبًا ما تتأخر الاستجابة لاستغاثاتهم الطبية لساعات طويلة.
وفي ختام التقرير، طالبت حملة "لا تسقط بالتقادم" بتفعيل المواد 71 و60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961، والتي تنص على مدة زيارة تصل إلى 60 دقيقة للمحكوم عليهم، وحق المحبوسين احتياطيًا في أربع زيارات شهريًا.
كما دعت الحملة إلى التوقف عن استخدام الإهمال الطبي كوسيلة عقابية ضد السجناء، وطالبت بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما يسمح بزيارات ميدانية من قبل منظمات دولية لمراقبة أوضاع السجون بشكل مستقل.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل