السيارات الكهربائية.. طوفان صيني تستعد أوروبا لمواجهته بالتعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة ما يعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بكين على ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي هذا القرار -وفق الوكالة- في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا طوفانًا من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما تسبب في اضطراب كبير في السوق.
ومع ذلك، فإن التعريفات المقترحة تثير الجدل وتثير مخاوف بشأن الانتقام المحتمل من الصين وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين.
إجراءات للتنفيذومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإبلاغ الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في الصين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بشأن فرض رسوم جمركية مؤقتة بدءًا من 4 يوليو/تموز على ما ذكرته بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى رفع رسوم الاستيراد إلى ما يزيد عن 10% الحالية، وتستهدف شركات مثل "بي واي دي" و "سايك" و"جيلي".
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع تبذله بروكسل لمعالجة الممارسات المشوهة للسوق، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها بكين لصناعة السيارات لديها وفقا للوكالة.
ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، وجدت المفوضية الأوروبية "أدلة كافية" على أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الإعانات مثل التحويل المباشر للأموال، والإعفاءات الضريبية، وتوفير السلع أو الخدمات بأقل من أسعار السوق.
آثار مرتقبةوتهدف التعريفات إلى مساعدة شركات صناعة السيارات الأوروبية في الدفاع عن أسواقها، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الشركات المصنعة الغربية التي تنتج السيارات في الصين وتصدرها إلى أوروبا، مثل شركتي تسلا وبي إم دبليو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وحذر مدير معهد "كار" لأبحاث السيارات للوكالة الألمانية فرديناند دودنهوفر من أن حوالي 14% من السيارات الكهربائية المباعة في ألمانيا يتم استيرادها من الصين.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، سجلت في ألمانيا 111 ألف سيارة كهربائية بينها 15 ألفا مستوردة من الصين.
وأشار دودنهوفر إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العلامات التجارية الصينية فحسب، بل تشمل أيضا السيارات التي تنتجها الشركات الأوروبية في الصين، مثل داسيا سبرينج، أرخص سيارة كهربائية في السوق الأوروبية.
وحذر من أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه السيارات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب على الطرازات ذات الأسعار المعقولة نسبيا.
انتقام محتملوتعمل الصين، أكبر منتج للسيارات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية في العالم، على توسيع حصتها السوقية في أوروبا بقوة.
ويُنظر إلى التعريفات المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها محاولة لمنع تكرار انهيار صناعة الطاقة الشمسية، حيث تفوق المنافسون الصينيون المدعومون من الدولة على المصنعين الأوروبيين على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب بكين.
وأشارت الصين إلى أنها قد تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة، مما يؤثر على علامات تجارية مثل مرسيدس بنز، وبورشه، وبي إم دبليو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبكين استهداف الطيران الأوروبي والسلع الزراعية ومنتجات الألبان، وحتى تقييد صادرات المواد الحيوية لإنتاج السيارات الكهربائية، مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم على ما ذكرته الوكالة.
مخاوف اقتصادية وبيئيةوأثار فرض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية جدلا حول الآثار الاقتصادية والبيئية المحتملة.
ويرى دودنهوفر أن التعريفات الجمركية على المنتجات الصديقة للبيئة يمكن أن تعيق التحول إلى اقتصاد أنظف وتعطل التبادلات الصناعية المهمة مع الصين. وأضاف أن "فرض رسوم جمركية عقابية على المركبات الكهربائية سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يلوث المناخ ويعوق التبادل الصناعي المهم مع الصين".
وتنقسم شركات صناعة السيارات الأوروبية حول هذه القضية. وفي حين يدعم البعض، مثل "ستيلانتيس"، التدابير الرامية إلى حماية الشركات المصنعة المحلية، فإن آخرين، بما في ذلك مرسيدس بنز وفولكس فاغن، يحذرون من سياسات الحماية التي قد تؤخر التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارا على ما ذكرت بلومبيرغ.
وشدد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن، والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيون تكنولوجيز"، على أن الصراعات التجارية المتصاعدة يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة فرض رسوم جمرکیة من الصین على ما
إقرأ أيضاً:
بين ادراج المولات الكهربائية وادراج المستشفيات
بين #ادراج_المولات الكهربائية و #ادراج_المستشفيات
د. #معن_مقابلة
زرت صديق قبل ايام زيارة مريض و تحدثنا بمواضيع عديدة طبعاً بعد الاطمئنان على صحته وأحواله، وكشأن كل الأردنيين عندما يجتمعوا لا بد ان يتطرقوا للشأن العام بشيء او بكثر من عدم الرضى، ولن اقول الغضب، فالبطالة بين الشباب اصبحت المؤرق لكل اسرة أردنية فكل اسرة بدأت بالثمانينيات والتسعينيات وما بعد ذلك لاتخلو من عاطل او اثنين عن العمل او اكثر، إلى ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب سواء رواتب العاملين او المتقاعدين، كما تطرقنا لمخاوف عودة مئات او الاف الشباب ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية بعودة ترامب للبيت الأبيض واتخاذ قرار بطرد كل المهاجرين غير الشرعيين وقد بدأ فعلاً بذلك فقد رُحْل بعض الشباب إلى الأردن وقد ذكرنا بعضهم بالاسم، ونحن نعلم ان هؤلاء الشباب اضطر ذويهم لبيع قطعة ارض او سيارة او الاستدانة من صديق او من بنك لتهريبهم للولايات المتحدة.
اثناء حديثنا عن وضعه الصحي ومراجعاته لمستشفى الملك المؤسس التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وكيف ان هذا المستشفى يعاني من ضائقة مالية مستمرة بحيث لفت انتباهه ان الدرج الكهربائي الموجود في الطابق الأرضي في وسط المستشفى غير شغال، وطبعاً المريض الدرج الكهربائي يعني له الكثير، وهنا قفز إلى ذهني المولات التي اخذت تنتشر في مدننا والتي من خلالها تعرفنا على الدرج الكهربائي، هذه المولات والتي اخذ عددها يزداد بشكل ملحوظ اليس تعبير عن حياة اقتصادية جيدة او مقبولة على الاقل، وفي الدورة الاقتصادية يجب ان ينعكس هذا ايجاباً على الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم من خلال الضرائب التي تجمع من هذا النشاط الاقتصادي، بحيث يستطيع مستشفى الملك المؤسس الذي بُني منحة من حكومة إسبانيا تشغيل الدرج الكهربائي للتخفيف عن مرضاه.
هناك إشاعة تقول ان المستشفى يعاني من مديونية ضخمة مما اضطرّ بعض الاطباء المتميزين وانا شخصياً اعرف واحد منهم اخذ اجازة وفتح عيادة خاصة لان المستشفى اصبح لديه مشكلة في تأمين مكافئاتهم، الإشاعة تقول ان المديونية سببها الإعفاءات الطبية التي يحصل عليها المريض من الديوان الملكي، طبعاً لا احد يستطيع ان يقول ذلك بشكل رسمي اي يقف مدير المستشفى او رئيس الجامعة ويعلن عن سبب الصائفة المالية بكل شفافية، نحن لسنا ضد هذه الإعفاءات ولكن على الجهة التي تعطي الإعفاء دفع ما عليها حتى يستمر المستشفى تقديم خدماته وتشغيل الدرج الكهربائي.
وطبعاً قصة المبالغ الضخمة المترتبة على القوات المسلحة للجامعات من مسألة الجسيم هذه قصة اخرى.