بعد ربع قرن.. قطاع التكنولوجيا يحقق 4 مليارات دولار إيرادات - تقرير
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الالفية الأولى شهدت انتشار الإنترنت في المنازل والأعمال التجارية 75 % من الفضاء الإلكتروني "يصنّع" في المملكة الألفية الثانية ازدهار التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية
قطاع تكنولوجيا المعلومات تصدر اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني، عشرات الشركات الناشئة نبتت في الأردن وتطورت ثم انتشرت عالميا بعقول وسواعد وطنية.
اقرأ أيضاً : مواقع وتوقيت الفعاليات بمناسبة اليوبيل الفضي في جميع المحافظات
هذه القفزات لم يتأتِ من فراغ؛ فالعقد الأول من الألفية الجديدة شهد دخول شركات اتصالات جديدة بالتزامن مع إدخال مساقات وبرامج رقمية للجامعات الأردنية، ما ساعد في تكوين جيل من المختصّين في هذا المجال.
كما صدر قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم 85 بهدف تسجيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات.
رؤية مستقبلية واعدة تنبه لها جلالة الملك، إذ شهد العقد الثاني من الألفية الثانية ازدهارا في التطبيقات الذكية وتطويرها فضلا عن الخدمات الإلكترونية خصوصا في شبكات البنوك، والمواصلات والتعليم.
اقرأ أيضاً : على العهد.. الديوان الملكي: كل عام والملك والملكة بألف خير بمناسبة اليوبيل الفضي
رؤية ملكية وعقول ابتكارية
نجح الأردن في تطوير قطاع تكنولوجيا معلومات عالي التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبات يخدم حاليا أسواقا إقليمية ودولية في عصر التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضاً : علم الأردن وشعار اليوبيل الفضي يزينان أبراج السادس في عمان - فيديو
وزارة الاقتصاد الرقمي المستحدثة في العام ألفين وتسعة عشر، كان لها الدور الكبير في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية تُعنى بتكنولوجيا المعلومات، إضافة لتعزيز فكرة البحث والابتكار في الجامعات. هذه الفترة شهدت ولادة 475 شركة ناشئة نشطة في الأردن وبروز حوالي 750 رياديا، وإتاحة 4000 فرصة عمل عبر هذه القطاعات.
وفي ربع قرن حصد قطاع التكنولوجيا 4 مليارات دولار، مع تأمين حوالي 46,000 وظيفة.
الثورة الرابعة قطعت شوطا كبيرا. يكفي أن تسعة من كل عشرة أردنيين يبحرون اليوم في فضاء الإنترنت ويؤثرون في المجتمع والرأي العام في الإقليم مع تزايد الابتكار وريادة الأعمال في فضاءات المستقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاردن الاقتصاد الاردني الجامعات الأردنية الخدمات الالكترونية قطاع التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء