مكتوم بن محمد: نوفر البيئة الداعمة للشركات العالمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة «كارلايل»، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة.
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، في منشور عبر منصة «إكس»: «التقيت ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة التي تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في قطاعات الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار عالمياً، واستعرضنا النموذج الفريد الذي أسسته الإمارات ودبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية الجديدة التي تنتج عن ذلك».
وأضاف «مستمرون في دعم الشركات العالمية عبر توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتوسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من الإمارات، لترسيخ ريادتنا المالية والاقتصادية عالمياً».
وأكد سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته إقليمياً وعالمياً.
واستعرض اللقاء الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في كثير من القطاعات الحيوية، ونموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره، بما يسهم باستمراره في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة، وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
فيما أشاد روبنشتاين، بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً. مؤكداً حرص «كارلايل» على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة.
حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل»، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة، والشريك، والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل