مكتوم بن محمد: نوفر البيئة الداعمة للشركات العالمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة «كارلايل»، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة.
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، في منشور عبر منصة «إكس»: «التقيت ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة التي تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في قطاعات الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار عالمياً، واستعرضنا النموذج الفريد الذي أسسته الإمارات ودبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية الجديدة التي تنتج عن ذلك».
وأضاف «مستمرون في دعم الشركات العالمية عبر توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتوسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من الإمارات، لترسيخ ريادتنا المالية والاقتصادية عالمياً».
وأكد سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته إقليمياً وعالمياً.
واستعرض اللقاء الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في كثير من القطاعات الحيوية، ونموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره، بما يسهم باستمراره في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة، وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
فيما أشاد روبنشتاين، بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً. مؤكداً حرص «كارلايل» على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة.
حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل»، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة، والشريك، والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات
الجديد برس|
كشف “وزير إسرائيلي ” عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني ، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
وذكر الوزير الصهيوني أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح ، أن حكومة الاحتلال حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وتساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بركات: أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل حكومة الاحتلال جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين الصهاينة والعرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا