طهران تتقدم بتسعة مقترحات عملية لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن ، لمجموعة الثماني الإسلامية النامية، والتي من الممكن أن تأخذها في الاعتبار لدعم فلسطين.
واقترح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ما يلي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية:
1) إنشاء "برنامج دعم منظمة التعاون الاقتصادي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية فيما يتعلق بفلسطين"، ويمكن أن يشمل هذا البرنامج المساعدات والمساهمات الجماعية لأعضاء المنظمة في احتياجات التنمية وإعادة الإعمار في فلسطين.
2) دعم مجموعة الدولة الثماني الإسلامية لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق إسلامي لجمع المساعدات المالية من الدول الإسلامية.
3) تشكيل مجموعة الاتصال الخاصة بمجموعة الدول الثماني الإسلامية لمرافقة ومواكبة مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في المساعي الدولية لوقف الحرب على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية الى هذه المنطقة.
4) إنهاء وتعليق أية علاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
5) تصنيف الجيش الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية على أنها "منظمات إرهابية" بسبب ارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
6) دعم مجموعة الدولة الثماني الإسلامية لتحقيق الاعتراف بالكيان الاسرائلي ككيان فصل عنصري والجهد المشترك للدول الأعضاء لإحياء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379.
7) دعم مجموعة الدولة الثماني الإسلامية لعقد محادثات فلسطينية شاملة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية لغرض التوافق والوحدة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على إدارة الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب واجراء الانتخابات.
8) طلب مجموعة الدولة الثماني الإسلامية تعليق عضوية ومشاركة إسرائيل في المؤسسات والمناسبات الدولية بما في ذلك طرده من أولمبياد باريس 2024.
9) تشكيل لجنة قانونية مشتركة من قبل الدول الأعضاء في منظمة مجموعة الثماني بهدف تقديم الدعم القانوني لفلسطين في الحملات القانونية الدولية المستمرة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
يشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية استضافت، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، بغرض بحث الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.
وتاتي الاقترحات الإيرانية التسعة، اليوم السبت، وسط غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا في منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طهران تتقدم بتسعة عملية لدعم فلسطين مجموعة الدول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة