قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن التحركات التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داخل السجون وبحق الأسرى الفلسطينيين، لا يمكن أن تحقق أي مصالح شخصية أو تصب في صالح إسرائيل.

أخبار متعلقة

جالانت: إسرائيل في وضع يمكن أن ينفجر على جميع الجبهات

الاتحاد الأوروبي «يتابع بقلق» الأحداث في إسرائيل

خالد الجندي يكشف أهم الأمراض التي عانى منها موسى مع بني إسرائيل

وأضاف في تصريحات لـ«سبوتنيك»، أن «بن غفير وأنصاره هم مجموعة من الفاشيين الذين يسعون لتحقيق شعارات خاصة بمجموعة ضئيلة من المستوطنين وبمواقف غير توافقية، وعلى هذا النحو صار بن غفير ضد المحكمة العليا التي ألزمت حكومة نتيناهو وإدارة السجون بمساحة محددة كحد أدنى للسجين الواحد».

وأكّد أن هذه المساحة لن تتحقق في ظل تشدد بن غفير والإصرار على عدم الإفراج الإداري عن المعتلقين، رغم كونهم معتقلين دون أدلة أو محاكمة أو عقوبة محددة للمكوث في السجون الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الأمر لا يصب في صالح إسرائيل من حيث اكتظاظ السجون وضعف موقفها أمام المحافل الدولية التي بدأت السلطة الفلسطينية التوجه إليها مثل محكمة العدل والجنائية الدولية، بحسب قوله.

الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الشؤون الإسرائيلية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي تزامنا مع استمرار الإبادة في غزة

أعلنت الحكومة الهولندية،  اليومالثلاثاء، أن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى لاهاي، على خلفية التصعيد المستمر في قطاع غزة. 

وأفادت بأن اللقاء مقرر عقده يوم غد الأربعاء، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أودت بحياة آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، وسط حصار خانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تشديد القيود على تصدير المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي، في إجراء يستهدف ضمان التزام الصادرات الهولندية بالأنظمة الأوروبية المعمول بها. 

وأوضحت الحكومة، في رسالة إلى البرلمان، أن جميع الشحنات المباشرة وعبر دول أخرى إلى الاحتلال ستخضع لرقابة مشددة، ولن يُسمح بتصديرها بموجب التراخيص العامة المعتمدة سابقًا.

وأكد كل من وزير الخارجية فيلدكامب ووزيرة التجارة رينيته كليفر أن القرار يأتي في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية والمنطقة عموماً، موضحَين أن بإمكان الشركات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص خاصة، والتي ستُقيّم وفق الضوابط الأوروبية. 


كما بيّنت الحكومة أنه لم تُصدر منذ بداية الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أي منتجات عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي بموجب تراخيص عامة، باستثناء معدات منخفضة المخاطر في مجال أمن المعلومات، مثل أجهزة التوجيه المستخدمة في حماية الشبكات.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال هجومه المكثف على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة هناك أن المستشفيات استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 58 شهيدًا و213 مصابًا، فيما لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط صعوبات في وصول فرق الإنقاذ إليهم. 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,810 شهداء و115,688 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما بلغ عدد الشهداء منذ 18 آذار/مارس الماضي 1,449 شهيدًا و3,647 إصابة.

مقالات مشابهة

  • خلف القضبان .!
  • دخل طفلا .. أحمد مناصرة على موعد مع الحرية بعد 10 سنوات في سجون الاحتلال
  • بعد تغيرات أسعار البترول.. مدبولي: التداعيات قد تستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة
  • “لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
  • تقرير لـبي بي سي يكشف شهادات مروعة عن تعذيب فلسطينيين داخل سجون الاحتلال
  • العفو الدولية: عمليات الإعدام تسجل أعلى مستوياتها في عقد... من هي الدول التي تتصدر القائمة؟
  • هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي تزامنا مع استمرار الإبادة في غزة
  • عدة روايات.. ما قصة المهندس العراقي الذي قتل في أحد السجون؟
  • الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير صالح لقيادة تل أبيب فى الحرب ولا يمكن الوثوق به