«أسطول» للاستثمارات المالية تستعرض فرص الاستثمار بالسوق المحلى فى مؤتمر عالمى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فى إطار استراتيجيتها القائمة على استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة الخليجية، وعرض الفرص الاستثمارية الذهبية فى مختلف القطاعات.. نظمت شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية المؤتمر الأول فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية لاستعراض فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بالسوق المحلى المصرى.
قال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل عدة سنوات تتبنى استراتيجية طموحة، هدفها تعزيز استقطاب الاستثمارات للسوق المصرى.
أضاف «الغنام» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أنه فى ظل المتغيرات التى تمر بها الدولة فى عملية تشجيع الاستثمارات واستقطابها للسوق المحلى، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة مؤخر متمثلة فى تحرير سعر الصرف تحرص «أسطول» على القيام بواجبها الوطنى تجاه الدولة المصرية فى تعزيز استقطاب الاستثمارات.
وأشار «الغنام» إلى أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا لعدد من المؤسسات العالمية الكبرى وبلغ عددهم 3 مؤسسات مالية عربية وعالمية، بالإضافة إلى الجالية المصرية فى دول الخليج، ورجال الأعمال، وفى مقدمتهم رجل الأعمال والاقتصادى محمد فاروق عبدالمنعم من أكبر مساهمى شركة أسطول، وكذلك مساهمين إماراتيين.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسطول أنه تم التخطيط لتوقيع بروتوكولات مع هذه المؤسسات المالية العالمية والعربية، وأصحاب الملاءة المالية الكبيرة بالخارج تمهيدا لتفعيلها قريبا، خاصة أن تحرير سعر الصرف أتاح للمستثمرين فرص جيدة للاستثمار فى كافة القطاعات.
كما أوضح أن شركة أسطول وأذرعها الاستثمارية تحرص على تنظيم المؤتمرات الدورية التى تسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات