«أسطول» للاستثمارات المالية تستعرض فرص الاستثمار بالسوق المحلى فى مؤتمر عالمى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فى إطار استراتيجيتها القائمة على استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة الخليجية، وعرض الفرص الاستثمارية الذهبية فى مختلف القطاعات.. نظمت شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية المؤتمر الأول فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية لاستعراض فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بالسوق المحلى المصرى.
قال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل عدة سنوات تتبنى استراتيجية طموحة، هدفها تعزيز استقطاب الاستثمارات للسوق المصرى.
أضاف «الغنام» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أنه فى ظل المتغيرات التى تمر بها الدولة فى عملية تشجيع الاستثمارات واستقطابها للسوق المحلى، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة مؤخر متمثلة فى تحرير سعر الصرف تحرص «أسطول» على القيام بواجبها الوطنى تجاه الدولة المصرية فى تعزيز استقطاب الاستثمارات.
وأشار «الغنام» إلى أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا لعدد من المؤسسات العالمية الكبرى وبلغ عددهم 3 مؤسسات مالية عربية وعالمية، بالإضافة إلى الجالية المصرية فى دول الخليج، ورجال الأعمال، وفى مقدمتهم رجل الأعمال والاقتصادى محمد فاروق عبدالمنعم من أكبر مساهمى شركة أسطول، وكذلك مساهمين إماراتيين.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسطول أنه تم التخطيط لتوقيع بروتوكولات مع هذه المؤسسات المالية العالمية والعربية، وأصحاب الملاءة المالية الكبيرة بالخارج تمهيدا لتفعيلها قريبا، خاصة أن تحرير سعر الصرف أتاح للمستثمرين فرص جيدة للاستثمار فى كافة القطاعات.
كما أوضح أن شركة أسطول وأذرعها الاستثمارية تحرص على تنظيم المؤتمرات الدورية التى تسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان