الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم النصيرات ويصفه بالوحشي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النصيرات، يوم السبت، وأسفر عن مقتل 210 فلسطينيين وإصابة المئات.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الاعتداء على مخيم النصيرات "ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأضاف أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
كما طالب المتحدث باسم الخارجية المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.
بدوره أوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات المجزرة الدموية في مخيم النصيرات.
وفي وقت سابق يوم السبت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة الرئيس الفلسطيني القانون الدولي وزارة الخارجية الأردنية قواعد القانون الدولي مخيم النصيرات مخیم النصیرات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرارين لصالح فلسطين
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الـ 221 المنعقدة اليوم في باريس، قرارين خاصّين بدولة فلسطين بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، بصفتها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال، من جرائم وانتهاكات، وتجاهله للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن القرارين يؤكدان أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى ومدينة الخليل القديمة، جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصة من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي، ومحاولات تغيير الهوية التاريخية والقانونية، داعية إلى ضرورة إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع.