(ECMA) تطلق برنامجها التدريبى المتكامل للكوادر المهنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استأنفت الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) مؤخرا برامجها التدريبية المتكاملة والمتخصصة فى برامج تأهيل الكوادر العاملة فى سوق الأوراق المالية.
أطلقت الجمعية دورتها الجديدة من برنامج الكوادر المهنية الخاصة بالعاملين فى شركات السمسرة، وتضم 6 وظائف تتمثل فى «مدير مخاطر، مراجع داخلى، مراقب داخلى، مدير فرع، مدير مالى، ومدير عمليات».
قالت ماجى سليم المدير العام للجمعية، إن البرنامج يهدف إلى التطوير المستمر للعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتأهيلهم بصورة أكثر احترافية، مما يسهم فى رفع كفاءة السوق، والحد من المخاطر التى قد يواجهها السوق.
أضافت «سليم» أن المحاضرات تستمر لمدة شهر ونصف الشهر، بواقع 3 محاضرات أسبوعيا، على أن تنتهى منتصف يوليو القادم، وأشارت إلى أن عدد المشاركين يصل إلى 45 متدربا.
أشارت إلى أنه تم تطبيق خدمة «أون لاين» لإتاحة الفرصة أمام المتدربين بالمحافظات من المشاركة والاستفادة من البرنامج التدريبي.
كانت «ECMA» قد أطلقت البرنامج التدريبى المتكامل لمديرى الحساب فى مايو 2024، بمشاركة 50 متدربا، لتأهيلهم بصورة أكثر احترافية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".