البرلمان عن قانون التصالح على مخالفات البناء: "في رقبتنا وسنطبقه"
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، آخر تطورات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أننا في مرحلة الممارسة من النسخة الثالثة من قانون التصالح على مخالفات البناء.
قانون التصالح على مخالفات البناءوأشار السجيني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن اللجنة ستعقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون، مضيفا أنه تلقى شكاوي كثيرة بشأن آلية التطبيق.
ولفت إلى أنه بعد جلسة قياس آثر تطبيق القانون سيتم تحديد نقاط الأزمة والعمل على حلها، مضيفا: "بطمن الناس الموضوع في رقبتنا، وبعد العيد بنحو 15 يوم يكون عندنا صورة متكاملة عن الوضع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء أحمد السجيني الحكاية قانون التصالح على مخالفات
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.