قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أعلن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية تشمل حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الإعلام المصري يسير صوب اتجاهات الدولة وأدى لتغيير مواقف عدائية من المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر، والموقف الآن انقلب رأسا على عقب.

حرية التعبير من أهم ركائز حقوق الإنسان

وأوضح، أن القانون الدولي يقر حقوق الحريات ويعتبر أن أهم ركائز حقوق الإنسان هو حرية التعبير، وبرنامج في المساء مع قصواء عظم هذا الأمر، منوها بأن الكراهية لا يصنعها برنامج يكشف فضائح الكيان الصهيوني بل ما يصنعها هو تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين الهمجية بشأن اتخاذ إجراءات العنف ضد الفلسطينيين، وأقوالهم وأفعالهم.

وأكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إسرائيل صنعت الكراهية في المنطقة منذ فترات طويلة، مطالبا الإعلام الغربي أن يحاسب وزير الثقافة الإسرائيلي الذي قال إنه يجب البحث عن وسائل أكثر إيلامًا في قتل الفلسطينيين.

ووجه جبر في نهاية حديثه للخلالي قائلا: «استمري ومهمتنا الدفاع عن الإعلاميين، وسنشارك في اجتماعات اتحاد الإعلاميين العرب وسنطرح هذه القضية، وهذا واجب علينا وأحييكي وأشد على يدك، ولا تهابي أي شيء».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحقوق الحريات حقوق الإنسان حرية التعبير

إقرأ أيضاً:

“الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال

أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلّقة بالأطفال.

حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:

"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:

يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف شخصيته.إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه."

وأكد المجلس، ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى، من شأنه الكشف هوية الطفل.

مقالات مشابهة

  • منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
  • عماد الدين حسين: تعديل تشريعات حرية التعبير ضرورة لصالح الدولة والمجتمع
  • خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
  • خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
  • الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
  • تنظيم الإعلام: على المؤسسات الالتزام بأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات
  • “الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال
  • الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
  • مرقص من مرسيليا معدّداً جهود الحكومة: لبنان يبقى بين الأكثر حرية في الاعلام
  • “الشورى” يطالب “التلفزيون” بتطوير المحتوى