إيران ومصر والأردن يدينون المجزرة الصهيونية في مخيم النصيرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
وقال كنعاني في بيان اليوم “إن المجازر المروعة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة ناجمة عن تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بما فيها مجلس الامن الدولي ونقض جميع القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان في قطاع غزة” مشيراً إلى أن استمرار هذا التقاعس الدولي سيؤدي الى تشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد كنعاني أن أشلاء الأطفال الفلسطينيين والجثامين المضرجة بالدماء هي نتيجة استمرار ضخ القنابل والصواريخ الامريكية والأوروبية في ترسانة الكيان الصهيوني المجرم.
من جهتها أدانت مصر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “إن مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان”.
وحمّلت مصر كيان الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر مطالبة بامتثاله لالتزاماته كقوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين كما طالبت الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 36 ألف شهيد.
بدوره أدان الأردن الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات اليوم ما يعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين والإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة عن إدانة بلاده واستنكارها المطلق لاستمرار “إسرائيل” بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة مطالباً المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.
وكان العدو الصهيوني ارتكب اليوم مجزرة وحشية جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث استهدف بكل أنواع الصواريخ والأسلحة من البر والجو والبحر سوق المخيم والشوارع الرئيسية والمنازل والأحياء فيه ما أدى إلى استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400 بجروح وتدمير مبان وأحياء سكنية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی مخیم النصیرات الکیان الصهیونی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: توتر بين إسرائيل ومصر.. ومن مصلحة واشنطن التدخل
شدد تقرير نشره معهد واشنطن للدراسات على توتر العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب احتلال "إسرائيل" لـ"ممر فيلادلفيا" الذي يمتد على طول الحدود مع الأراضي المصرية، مشيرا إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة على معالجة الخلاف والمخاوف لدى الجانبين.
وأوضح التقرير، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار العاصمة المصرية الأسبوع الماضي بهدف ترؤس "الحوار الاستراتيجي" السنوي بين الولايات المتحدة ومصر.
ولفت إلى أن كان أحد أهداف بلينكن الرئيسية من الزيارة هو المضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ودولة الاحتلال، مبينا أن نقطة الخلاف الرئيسية العالقة تتمثل في تلك المحادثات في التوصل إلى ترتيب لـ "ممر فيلادلفيا" الحدودي.
ويرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة سحب جيشه من الممر الذي احتله ضمن عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وتعتبر القاهرة لوجود العسكري الإسرائيلي المستمر هناك باعتباره انتهاكا للملحق الأمني لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، الأمر الذي دفع الاحتلال لاتهام مصر بالتواطؤ مع حماس، ما قد يؤدي إلى تفاقم قضايا أمنية أخرى لم تُحَل بعد في شبه جزيرة سيناء، حسب التقرير.
وترفض مصر بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وتصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.
ومحور فيلادلفيا، هو الشريط الحدودي الرابط بين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، ومصر، ويبلغ طوله 14 كيلومترا، من نقطة كرم أبو سالم شرق رفح إلى البحر المتوسط غربا، بمحاذاة الحدود المصرية.
واشترط الاحتلال، في معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979، أن يبقى على امتداد الشريط الحدودي بين غزة ومصر، للانسحاب من سيناء، وإبقائها منزوعة السلاح وإقامة معبر رفح فيه، ومنح مصر حق وجود قوات شرطية بأسلحة خفيفة.
ولكن مع انسحاب الاحتلال، من قطاع غزة، عام 2005، أجرى الاحتلال ومصر، تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد على شكل ملحق، عرف بـ"اتفاق فيلادلفيا"، ونص على السماح لمصر بنشر 750 عنصرا من حرس الحدود، على امتداد المحور، لمنع تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، ومنع التسلل ومنع الأنشطة "الإرهابية والإجرامية" والانسحاب من المنطقة، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
وزعم التقرير أن هناك انتهاكات للاتفاقية من كلا الطرفين، وأشار إلى أن القاهرة "منزعجة من وجود إسرائيل في الممر وسيطرتها على الجانب الغزي من معبر رفح، الذي كان رمزاً للسيادة المصرية لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، اتخذت خطوات لتحصين الحدود مع غزة من خلال بناء جدران على شكل حرف T وسياج معزز".
ووفقا للتقرير، فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة دائمة في تخفيف حدة التوترات بين الجانبين من خلال التنسيق بينهما بهدف منع حماس من إعادة تسليح نفسها وإعادة تنظيم صفوفها بعد الحرب، ودفع مصر لإنشاء حواجز أعمق وأكثر فعالية على طول حدودها مع غزة البالغ طولها 14 كيلومترا.
واعتبر التقرير أن دولة الاحتلال قد تكون مستعدة لتخفيف أحد أكبر مصادر الإزعاج لمصر من خلال الانسحاب من "ممر فيلادلفيا"، إذا تم اتخاذ ترتيبات فعّالة للحد من التهريب.
وشدد التقرير على أنه يجب على واشنطن بمجرد انتهاء الحرب في غزة أن تشجع الطرفين على العودة إلى الأحكام الأمنية الأصلية للمعاهدة في سيناء، ودفع الجانبين إلى محادثات بشأن ما وصفه التقرير بـ"انتهاكاتهما للمعاهد" والعودة إلى ما كان.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض