وزير الخارجية البريطاني يقع ضحية اتصال مخادع عبر الفيديو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال مسؤولون إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون كان ضحية اتصال بالفيديو من محتال ادعى أنه الرئيس السابق لأوكرانيا.
وقد تحادث كامرون لوقت قصير عبر الفيديو مع من قدم نفسه على أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو الذي تولى الرئاسة من 2014 إلى 2019، قبل أن يساوره الشك.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الخدعة نُشرت لتنبيه الآخرين إلى المخاطر والتأكد من عدم "التلاعب بالفيديو واستخدامه لاحقا".
وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة أنه تم "تبادل عدد من الرسائل النصية تلتها مكالمة قصيرة بالفيديو بين وزير الخارجية (كامرون) وشخص زعم أنه بترو بوروشينكو".
وبحسب البيان فإنه "بينما بدا واضحا أن مكالمة الفيديو كانت مع السيد بوروشينكو، إلا أن وزير الخارجية شعر بالريبة".
إقرأ المزيدوأوضح البيان: خلال المكالمة طلب المتصل من الوزير البريطاني تفاصيل الاتصال بشخصيات أخرى، ونظرا لمخاوفه، توقف وزير الخارجية عن الإجابة".
وأكدت الوزارة أنها تحققت "وتم التأكد من أنه ليس حقيقيا وأن الرسائل ومكالمة الفيديو كانت خدعة".
ولم يذكر البيان متى تم الاتصال.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ديفيد كاميرون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات