صحيفة إسبانية: إسرائيل تواجه عواقب تجاهلها للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أوضحت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية أن إسرائيل ستواجه عواقب مهمة، في حال أصرت على الاستمرار في عصيان مقررات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير بقلم ألبا سانز- أن محكمة العدل تفتقر إلى أي أداة لتنفيذ أحكامها، لذا هي تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يحد من فعاليتها.
وتابعت أنه على اعتبار أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، فذلك يعني ضمنيا أن كل الدول الأعضاء بالمنظمة يجب عليهم الامتثال لقراراتها، وفي حال لم تلتزم دولة ما بالقرارات -كما هو حال إسرائيل حاليا- يجوز لأي دول عضو أن ترفع الأمر لمجلس الأمن الذي يملك صلاحية تقديم توصيات بشأن القضية أو إصدار قرار لجعل الحكم ساري المفعول.
سلطة محدودة
لكن المشكل -توضح "إل كونفدنسيال"- أن سلطة مجلس الأمن أيضا محدودة، لأن بإمكان أي من دول الأعضاء الخمس دائمي العضوية رفض أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو). وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته -عدة مرات- لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الحرب في غزة، هناك عنصر رئيسي آخر مهم، وهو أن العدل الدولية لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار، وهو ما رأت فيه إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة مهاجمة القطاع المحاصر تحت مظلة "الدفاع الشرعي".
ويوضح تقرير "إل كونفدنسيال" أن العواقب الأشد خطورة تأتي من الجنائية الدولية.
ونقلت عن ماريا سانشيز جيل سيبيدا، المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، قولها إن هذه المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وتضيف أنه في حالة صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، نظرا لأنه يتعين على أعضاء المحكمة (124 دولة) إلقاء القبض على الأفراد بموجب أوامر اعتقال، مبرزة أن من شأن ذلك زيادة العزلة الدبلوماسية وزيادة التوتر في العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وزادت أن الجنائية الدولية هي الأخرى يداها مكبلتان، إذ لا تملك قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يدعو إلى التكاتف في مجالات مكافحة التصحر والحفاظ على خصوبة التربة
افتُتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية هذا الحدث الإقليمي البارز، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة الموارد الطبيعية، في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وتوجه فاروق بالشكر إلى الحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الدورة التي تستضيفها دولة تونس الشقيقة، مشيدًا بثقة الدول الأعضاء في تولي جمهورية مصر العربية رئاسة المرصد، ومؤكدًا التزام مصر بدعم دور هذه المنظمة العريقة في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن رئاسة مصر للدورة الحالية تأتي في إطار الحرص على تطوير آليات عمل المرصد، وتعزيز دوره في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، لا سيما في قطاع التنمية الزراعية المستدامة، الذي يُعد حجر الزاوية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة في الدول الأعضاء.
"فاروق" دعا في كلمته، الدول الأعضاء وكافة الشركاء الدوليين والإقليميين إلى تعزيز مساهماتهم في دعم مشروعات وبرامج المرصد، وخاصة في مجالات مكافحة التصحر، والحفاظ على خصوبة التربة، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، منوهًا بأهمية التزام الدول بسداد مساهماتها السنوية لضمان استمرارية أنشطة المرصد ونجاحه في أداء رسالته.
وفي ختام كلمته جدد وزير الزراعة الشكر لجميع المشاركين، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المثمر، ومعلنًا عن افتتاح فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، متمنيًا النجاح لأعمالها وتحقيق أهدافها في خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية