صحيفة إسبانية: إسرائيل تواجه عواقب تجاهلها للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أوضحت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية أن إسرائيل ستواجه عواقب مهمة، في حال أصرت على الاستمرار في عصيان مقررات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير بقلم ألبا سانز- أن محكمة العدل تفتقر إلى أي أداة لتنفيذ أحكامها، لذا هي تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يحد من فعاليتها.
وتابعت أنه على اعتبار أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، فذلك يعني ضمنيا أن كل الدول الأعضاء بالمنظمة يجب عليهم الامتثال لقراراتها، وفي حال لم تلتزم دولة ما بالقرارات -كما هو حال إسرائيل حاليا- يجوز لأي دول عضو أن ترفع الأمر لمجلس الأمن الذي يملك صلاحية تقديم توصيات بشأن القضية أو إصدار قرار لجعل الحكم ساري المفعول.
سلطة محدودة
لكن المشكل -توضح "إل كونفدنسيال"- أن سلطة مجلس الأمن أيضا محدودة، لأن بإمكان أي من دول الأعضاء الخمس دائمي العضوية رفض أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو). وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته -عدة مرات- لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الحرب في غزة، هناك عنصر رئيسي آخر مهم، وهو أن العدل الدولية لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار، وهو ما رأت فيه إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة مهاجمة القطاع المحاصر تحت مظلة "الدفاع الشرعي".
ويوضح تقرير "إل كونفدنسيال" أن العواقب الأشد خطورة تأتي من الجنائية الدولية.
ونقلت عن ماريا سانشيز جيل سيبيدا، المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، قولها إن هذه المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وتضيف أنه في حالة صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، نظرا لأنه يتعين على أعضاء المحكمة (124 دولة) إلقاء القبض على الأفراد بموجب أوامر اعتقال، مبرزة أن من شأن ذلك زيادة العزلة الدبلوماسية وزيادة التوتر في العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وزادت أن الجنائية الدولية هي الأخرى يداها مكبلتان، إذ لا تملك قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، استضافة لجنة من مصلحة الضرائب المصرية بعد عيد الفطر المبارك، لاستقبال طلبات واستفسارات الأعضاء الذين لديهم منازعات ضريبية قبل العام 2020، والراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة لأصحاب المنازعات.
جاء ذلك عقب اجتماع أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، مع رئيس مصلحة الضرائب.
حل المنازعات الضريبيةوتأتي هذه المبادرة - بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة - في إطار التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الأعضاء، وتمكينهم من إنهاء نزاعاتهم الضريبية بسهولة، وفقًا للآليات الجديدة للتيسير على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت نقابة الأطباء - بأن هذه التسهيلات متاحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير.
وقالت النقابة، إنها ترحب بتلقي شكاوى ومقترحات الأعضاء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
وأشارت “الأطباء” إلى أن هذه المبادرة تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون (5) لعام 2025، يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا يأتي بالإضافة إلى سعيها مع المصلحة لوضع حلول للتعاملات غير المؤيدة بالمستندات.
كما تسعى نقابة الأطباء، لوضع حلول للعديد من المشاكل والمقترحات التي قدمها الأعضاء للنقابة، كما ترحب بتواصل أعضائها لطرح أي قضايا أو مقترحات خاصة بالتعاملات الضريبية وأي معوقات تواجههم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز