صحيفة إسبانية: إسرائيل تواجه عواقب تجاهلها للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أوضحت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية أن إسرائيل ستواجه عواقب مهمة، في حال أصرت على الاستمرار في عصيان مقررات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير بقلم ألبا سانز- أن محكمة العدل تفتقر إلى أي أداة لتنفيذ أحكامها، لذا هي تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يحد من فعاليتها.
وتابعت أنه على اعتبار أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، فذلك يعني ضمنيا أن كل الدول الأعضاء بالمنظمة يجب عليهم الامتثال لقراراتها، وفي حال لم تلتزم دولة ما بالقرارات -كما هو حال إسرائيل حاليا- يجوز لأي دول عضو أن ترفع الأمر لمجلس الأمن الذي يملك صلاحية تقديم توصيات بشأن القضية أو إصدار قرار لجعل الحكم ساري المفعول.
سلطة محدودة
لكن المشكل -توضح "إل كونفدنسيال"- أن سلطة مجلس الأمن أيضا محدودة، لأن بإمكان أي من دول الأعضاء الخمس دائمي العضوية رفض أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو). وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته -عدة مرات- لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الحرب في غزة، هناك عنصر رئيسي آخر مهم، وهو أن العدل الدولية لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار، وهو ما رأت فيه إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة مهاجمة القطاع المحاصر تحت مظلة "الدفاع الشرعي".
ويوضح تقرير "إل كونفدنسيال" أن العواقب الأشد خطورة تأتي من الجنائية الدولية.
ونقلت عن ماريا سانشيز جيل سيبيدا، المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، قولها إن هذه المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وتضيف أنه في حالة صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، نظرا لأنه يتعين على أعضاء المحكمة (124 دولة) إلقاء القبض على الأفراد بموجب أوامر اعتقال، مبرزة أن من شأن ذلك زيادة العزلة الدبلوماسية وزيادة التوتر في العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وزادت أن الجنائية الدولية هي الأخرى يداها مكبلتان، إذ لا تملك قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي الوفد المشارك باجتماع «اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية» الذي تستضيفه ليبيا
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الصناعية السيد عادل الصقر، ومدير التنمية الصناعية علاء الذيذ، والمدير التنفيذي لمنظمة محمد الشريف، المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، الذي تستضيفه ليبيا هذه الأيام بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في اللجنة.
وقام الصقر، بوضع النائب في “صورة الاجتماع ودور وزارة الصناعة والمعادن الليبية في دعم التنمية الصناعية على المستوى العربي لتعزيز الشراكة الصناعية بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير سياسات موحدة تدعم التنمية المستدامة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية التي تتطلب تكاملًا عربيًا أقوى”.
بدوره، أكد الكوني، على “اهمية عقد الاجتماع خلال هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء والاستفاذة من التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، والعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، لتطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية”.
وشدد على “تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات الغذائية، والبتروكيميائية، الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة والتأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها”.
كما أكد النائب “على دور ليبيا الإقليمي والدولي في دعم التنمية الصناعية، باستضافتها الفعاليات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ودعم الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية مستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية