صحيفة إسبانية: إسرائيل تواجه عواقب تجاهلها للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أوضحت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية أن إسرائيل ستواجه عواقب مهمة، في حال أصرت على الاستمرار في عصيان مقررات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير بقلم ألبا سانز- أن محكمة العدل تفتقر إلى أي أداة لتنفيذ أحكامها، لذا هي تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يحد من فعاليتها.
وتابعت أنه على اعتبار أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، فذلك يعني ضمنيا أن كل الدول الأعضاء بالمنظمة يجب عليهم الامتثال لقراراتها، وفي حال لم تلتزم دولة ما بالقرارات -كما هو حال إسرائيل حاليا- يجوز لأي دول عضو أن ترفع الأمر لمجلس الأمن الذي يملك صلاحية تقديم توصيات بشأن القضية أو إصدار قرار لجعل الحكم ساري المفعول.
سلطة محدودة
لكن المشكل -توضح "إل كونفدنسيال"- أن سلطة مجلس الأمن أيضا محدودة، لأن بإمكان أي من دول الأعضاء الخمس دائمي العضوية رفض أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو). وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته -عدة مرات- لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الحرب في غزة، هناك عنصر رئيسي آخر مهم، وهو أن العدل الدولية لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار، وهو ما رأت فيه إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة مهاجمة القطاع المحاصر تحت مظلة "الدفاع الشرعي".
ويوضح تقرير "إل كونفدنسيال" أن العواقب الأشد خطورة تأتي من الجنائية الدولية.
ونقلت عن ماريا سانشيز جيل سيبيدا، المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، قولها إن هذه المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وتضيف أنه في حالة صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، نظرا لأنه يتعين على أعضاء المحكمة (124 دولة) إلقاء القبض على الأفراد بموجب أوامر اعتقال، مبرزة أن من شأن ذلك زيادة العزلة الدبلوماسية وزيادة التوتر في العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وزادت أن الجنائية الدولية هي الأخرى يداها مكبلتان، إذ لا تملك قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القمة 11 لدول D8| الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة من أجل اقتصاد الغد
تستضيف القاهرة الخميس 19 ديسمبر، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8، التي ستناقش سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة، والقمة ستعقد تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد”.
منظمة الدول الثماني الإسلاميةوتتولى مصر رئاسة القمة الحالية بعد أن تسلمت رئاسة المنظمة في مايو الماضي، وستستمر في قيادتها حتى نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن تُعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش القمة، تشمل لقاءات بين الرؤساء والوفود المشاركة.
بدأت الاجتماعات التحضيرية أمس الأحد 16 ديسمبر 2024، بمشاركة مفوضين من الدول الأعضاء للإعداد للقمة، ترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف.
صرح السفير الإتربي، أن الاجتماعات ستتناول العديد من القضايا الاقتصادية، خاصة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وأضاف أن منظمة D8، تضم دولاً تمثل سوقاً ضخمة بنحو مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار.
وأكد السفير أن كافة الدول الأعضاء أكدت دعمها للمبادرات المصرية في مجالات الصناعة، التجارة، التعليم، الصحة، والسياحة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، موضحا أن نتائج هذه الاجتماعات ستُعرض في اجتماع وزراء الخارجية يوم 18 ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى القادة لاعتمادها في قمة القاهرة.
ووصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، إلى القاهرة لحضور القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.
وكان في استقباله القائم بالأعمال الباكستاني دكتور رضا شاهد، ومستشار السفارة أحمد أمجد علي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وكذلك ممثلو وزارة الخارجية المصرية.
وقبل القمة يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية في 18 ديسمبر.
تركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وتشمل الأولويات المصرية، أيضًا، العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجالات التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسي للطاقة والغذاء، ما يعزز قدرتها على التأثير في صنع القرار العالمي.
وتعمل مصر في هذه المرحلة، التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، للعب دور محوري في التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادي، حيث تقود جهودًا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتسعى، بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلى، ونقل المعرفة، وتطوير التكنولوجيا، بما يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية، بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة.
في هذا السياق، يمكن للقمة المقبلة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن في النظام العالمي، ودعم احترام المجتمعات الإسلامية، وتعزيز مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومن ثم يصبح التضامن بين الأعضاء ضرورة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسي في تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.
ومن خلال استضافتها عددًا من الفعاليات الاقتصادية البارزة، تسهم مصر بشكل فعال في تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة، والطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب، بل يعتبر دعمًا قويًا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورًا فعالًا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية الدولية.
تأسست مجموعة دول الثمانية الإسلامية في 15 يونيو 1997، وهي تضم بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء، وتعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة.
شهدت دول مجموعة الثماني زيادة في تدفق الاستثمارات إلى مصر بنسبة ٦.٢٪، حيث سجلت الاستثمارات نحو ٢٠٠.٤ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتصدرت تركيا دول المجموعة في حجم الاستثمارات بمصر، حيث بلغ حجم استثماراتها ١٦٧.٢ مليون دولار، تلتها ماليزيا بـ٢٤ مليون دولار، ثم نيجيريا بـ٧.٦ مليون دولار.
وفيما يخص تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة الثماني، أظهرت البيانات زيادة طفيفة في هذه التحويلات، حيث سجلت ٧١.١ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٧٠ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢. واحتلت تركيا المرتبة الأولى في تحويلات المصريين العاملين بها، مسجلة ٣٠.١ مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ١٨ مليون دولار، ثم بنجلاديش بـ٨.٢ مليون دولار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال