الفتح: انشقاقات تقدم افقدته الكتلة الاكبر وفرصة حصوله على رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، ان رئاسة مجلس النواب قللت من فرصة تقدم بالحصول على منصب رئاسة البرلمان وافقدته "الكتلة الاكبر".
وقال النائب عن التحالف سالم ابراهيم لـ "بغداد اليوم"، إن "الانشقاقات الأخيرة في صفوف حزب تقدم افقدته الأمل بحصول الحزب على منصب رئاسة مجلس النواب كونه اصبح الكتلة السنية الأقل عدداً".
وأضاف ابراهيم أن "هذه الانشقاقات بصفوف حزب تقدم سترفع من فرصة أسماء وكتل اخرى للحصول على المنصب وربما سيجري التصويت بعد عطلة عيد الأضحى".
وقبل يومين، أعلن 11 نائبا وعضو مجلس محافظة الانسحاب من حزب تقدم، برئاسة النائب زياد الجنابي وتشكيل تحالف "المبادرة"، حيث ضم التحالف الجديد 8 نواب و3 اعضاء مجلس محافظة بغداد، جميعهم انشقوا من تقدم، ماجعل حزب تقدم اقل من 25 نائبا في البرلمان من بين حوالي 70 نائبا من الكتل السنية في مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية