الفتح: انشقاقات تقدم افقدته الكتلة الاكبر وفرصة حصوله على منصب رئاسة البرلمان- عاجل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، ان رئاسة مجلس النواب قللت من فرصة تقدم بالحصول على منصب رئاسة البرلمان وافقدته "الكتلة الاكبر".
وقال النائب عن التحالف سالم ابراهيم لـ "بغداد اليوم"، إن "الانشقاقات الأخيرة في صفوف حزب تقدم افقدته الأمل بحصول الحزب على منصب رئاسة مجلس النواب كونه اصبح الكتلة السنية الأقل عدداً".
وأضاف ابراهيم أن "هذه الانشقاقات بصفوف حزب تقدم سترفع من فرصة أسماء وكتل اخرى للحصول على المنصب وربما سيجري التصويت بعد عطلة عيد الأضحى".
وقبل يومين، أعلن 11 نائبا وعضو مجلس محافظة الانسحاب من حزب تقدم، برئاسة النائب زياد الجنابي وتشكيل تحالف "المبادرة"، حيث ضم التحالف الجديد 8 نواب و3 اعضاء مجلس محافظة بغداد، جميعهم انشقوا من تقدم، ماجعل حزب تقدم اقل من 25 نائبا في البرلمان من بين حوالي 70 نائبا من الكتل السنية في مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
وزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدولية
وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
وأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.