الفتح: انشقاقات تقدم افقدته الكتلة الاكبر وفرصة حصوله على منصب رئاسة البرلمان- عاجل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، ان رئاسة مجلس النواب قللت من فرصة تقدم بالحصول على منصب رئاسة البرلمان وافقدته "الكتلة الاكبر".
وقال النائب عن التحالف سالم ابراهيم لـ "بغداد اليوم"، إن "الانشقاقات الأخيرة في صفوف حزب تقدم افقدته الأمل بحصول الحزب على منصب رئاسة مجلس النواب كونه اصبح الكتلة السنية الأقل عدداً".
وأضاف ابراهيم أن "هذه الانشقاقات بصفوف حزب تقدم سترفع من فرصة أسماء وكتل اخرى للحصول على المنصب وربما سيجري التصويت بعد عطلة عيد الأضحى".
وقبل يومين، أعلن 11 نائبا وعضو مجلس محافظة الانسحاب من حزب تقدم، برئاسة النائب زياد الجنابي وتشكيل تحالف "المبادرة"، حيث ضم التحالف الجديد 8 نواب و3 اعضاء مجلس محافظة بغداد، جميعهم انشقوا من تقدم، ماجعل حزب تقدم اقل من 25 نائبا في البرلمان من بين حوالي 70 نائبا من الكتل السنية في مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
مأزق سياسي في كردستان.. تعثر المفاوضات يعمّق أزمة تشكيل الحكومة - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تفاصيل الاجتماع بين اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين انهيا اجتماعا عقد في مدينة السليمانية بمنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، بين اللجنة التفاوضية في الحزبين، لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "الاجتماع السادس الذي عقد بين الحزبين ركز على مسودة الحكم، وشكل إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة، ولا يوجد أي تقدم في عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان".
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
برغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية