بوتين وقادة 7 دول إفريقية يدعون لرفع العقوبات المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقادة 7 دول إفريقية إلى رفع القيود على الحبوب والأسمدة الروسية من أجل استئناف صفقة الحبوب، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع مشترك.
وقالت إدارة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في بيان: "دعا القادة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ما سيسمح باستئناف التنفيذ الكامل لمبادرة حزمة البحر الأسود للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، التي تمت الموافقة عليها في 22 يوليو 2022 في اسطنبول".
وجاء في الوثيقة أن "القادة طالبوا الأمم المتحدة أيضا باتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المحجوزة في موانئ الاتحاد الأوروبي لتسليمها الفوري والمجاني إلى الدول الإفريقية".
وحضر اللقاء مع بوتين رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، رئيسا للاتحاد الإفريقي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس السنغال، ماكي سال، ورئيس أوغندا، يوري موسيفيني، ووزير الخارجية الزامبي، ستانلي كاكوبو.
والتقى بوتين بأعضاء بعثة السلام الإفريقية في نهاية يوليو، على هامش القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبورغ، فيما تعتبر هذه المحادثات الثانية من نوعها خلال الصيف الجاري.
وأقيمت الجلسة الأولى في 17 يونيو في قصر كونستانتينوفسكي، حيث أشار بوتين حينها، على وجه الخصوص، إلى أن موسكو لم ترفض التفاوض مع كييف، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية هي التي ألقت مشروع المعاهدة بالأحرف الأولى في اسطنبول في مارس 2022 في "مزبلة التاريخ".
وأفاد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق، بأن القادة اتفقوا على تحديد المعالم الرئيسية للمناقشة في بيان مكتوب مشترك، حيث أعد الجانب الروسي مسودته الخاصة، التي تم تسليمها لوفد جنوب إفريقيا قبل مغادرته سان بطرسبورغ، كما أوضح ممثل الكرملين أن جنوب إفريقيا ينبغي أن تنشر بيانا مشتركا بعد الاتفاق.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية إفريقيا سيريل رامافوزا فلاديمير بوتين قمة روسيا إفريقيا قمح جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية