آمنة الضحاك تستعرض فى كوستاريكا تجربة الإمارات بمجال استدامة المحيطات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات في فعالية العمل من أجل المحيطات “منغمسون في التغيير” التي عقدت أمس واليوم في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات الذى نظمته حكومة كوستاريكا قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المقرر عقده العام المقبل في مدينة نيس الفرنسية.
حضر الفعالية وزراء من جميع أنحاء العالم شاركوا في جلسات حوارية حول حماية النظم البيئية للمحيطات وحشد الجهود العالمية لتعزيز استدامتها، وتبادل أفضل الممارسات واستعراض التجارب الناجحة فيما يخص إدارة وصحة المحيطات.
وشاركت معالي الدكتور آمنة بنت عبدالله الضحاك في جلسات حوارية رفيعة المستوى خلال الحدث إلى جانب وزراء آخرين وممثلين رفيعي المستوى من دول عدة.
وفي إطار حديثها عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق هدف30×30 للتنوع البيولوجي لحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030، أكدت معاليها أهمية النظم البيئية للمحيطات في تحفيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، واستعرضت تجارب المصايد السمكية المستدامة وأنشطة تربية الأحياء المائية المزدهرة في الدولة.
وسلّطت الضوء على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لإدراج حماية المحيطات ضمن العمل المناخي وتعهد دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 وأكدت التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ.
وقد أظهرت المبادرات الأخيرة – التي عززها مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات – هذا الالتزام عن طريق شراكات دولية ممتدة، بما في ذلك (تحالف القرم من أجل المناخ)، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع إندونيسيا وتضم حتى الآن 42 دولة بهدف تبادل الخبرات والموارد لتوسيع وتسريع الحفاظ على أشجار القرم وتعزيز قدرتها على الصمود إضافة إلى دور الإمارات في مباردة “تنمية القرم” العالمية، المعنية باستعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030 من خلال تمويل بقيمة 4 مليارات دولار إلى جانب دورها في مبادرة “اختراق الأعشاب البحرية 2030” التي تهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأعشاب البحرية في مكافحة تغير المناخ بدعم المجتمعات المحلية.
وعن مقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، قالت معاليها: “نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعمل على حماية موارد المحيطات والبحار واستخدامها بشكلٍ مستدام.. ولتحقيق ذلك، يتعين وضع أهداف واضحة للحفاظ على صحة محيطاتنا وحمايتها من التغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات دعت إلى التعاون لدعم نظافة وصحة واستدامة المحيطات.. وقالت :” يلهمنا موضوع هذا العام على الولوج إلى أعماق جديدة للتعمق أكثر في محيطاتنا وحث جميع القطاعات والحكومات والشركات الخاصة والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وصنّاع القرار وقادة الفكر والناشطين على دعم سلامة محيطاتنا”.
وأكدت ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات ومعالجة النفايات البحرية، وشددت على ضرورة عقد الشراكات وتوفير آليات التمويل المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.
وفي حوار وزاري حول رفع مستوى الطموح بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، تحدثت معاليها عن تعاون دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لتعزيز البحث العلمي لمواجهة التحديات الحالية ومعالجتها بشكلٍ فعّال.
وعن تعزيز السلام في المحيطات، وصفت معاليها المحيطات بأنها رصيد عالمي مشترك، وأكدت ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز النظم البيئية للمحيطات.
وأكدت معالي الضحاك خلال مشاركتها في المؤتمر أهمية التعاون العالمي بشأن القضايا المُدرجة في الأجندة العالمية للمحيطات.. وأشارت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات القادم سيكون بمثابة منصة رئيسية لصياغة آليات العمل المشترك.
تخللت زيارة معالي الضحاك إلى كوستاريكا عقد اجتماعات ثنائية جمعتها مع كل من معالي فرانس تاتنباخ وزير البيئة والطاقة الكوستاريكي،ومعالي هينر مينديز بارينتوز وزير الثروة السمكية والأحياء المائية الكوستاريكي، ومعالي هيرفي بريفيلي وزير الدولة لشؤون البحار والتنوع البيولوجي في فرنسا، ومعالي آن بيث تفينريم، وزيرة التعاون الدولي في مملكة النرويج، وذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائية في مختلف المجالات البيئية والبحرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تفتتحان «الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
نيويورك/ وام
عقدت الإمارات العربية المتحدة والسنغال، بصفتهما الدولتين المشاركتين باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس جلسة تنظيمية تمهيداً لأعمال المؤتمر بمشاركة من المجتمع الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً لقرار «طرائق عقد المؤتمر» في سبتمبر 2024، فإن هذه الجلسة التنظيمية جاءت بمنزلة فرصة للدول الأعضاء والمعنيين، لمشاركة رؤاهم وتوصياتهم بشأن الموضوعات المطروحة للحوارات التفاعلية الستة التي تتصدر جدول أعمال مؤتمر 2026، والتي ستركز على معالجة تحديات المياه العالمية، وتعزيز التقدم لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
واستُهلت الجلسة التنظيمية، ببيانات رفيعة المستوى ألقاها عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، وشيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، حيث أكد الجانبان التزامهما بعقد جلسة تحضيرية تعاونية وشاملة، لرسم مسار مؤتمر يجمع العالم معاً في 2026، ويهدف إلى تعزيز تقدم العمل الجماعي في مجال المياه.
وقال عبدالله بالعلاء: «لقد شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية، والقدرة على الابتكار والإبداع».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال زيادة تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية لصالح الجميع».
وتابع: «لا تمتلك أي دولة حصانة أمام تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتدهور في الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن الإجهاد المائي. في نهاية المطاف، الماء هو العامل الرئيسي لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 بأكمله، والهدف السادس هو الطريق لتحقيق الأهداف الـ 17 جميعها».
من جهته، سلط شيخ تيديان دايي الضوء على «أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجسد لحظة مهمة للإنسانية، وتلاقي الرؤى حول مستقبلنا الجماعي، وفرصة تاريخية لتحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة في مجال المياه والصرف الصحي».
وأكد: «أن الوقت لم يعد مناسباً للتفكير أو تقديم التوصيات، بل للعمل، لذلك، يجب علينا ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وتشاركية، بحيث يؤخذ كل صوت وكل منظور في الاعتبار».
وفي سياق متصل، دعت دولة الإمارات والسنغال جميع المعنيين في المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجالات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والشعوب الأصلية، إلى رفع طموحهم الجماعي لتسريع العمل العالمي للمياه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو الهدف السادس، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة في الوقت الحاضر، فيما لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وأيضاً لا يزال 4 مليارات شخص يعانون ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.
وكان قد انضم إلى الجلسة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد ألفارو لاريو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إضافة إلى 72 مشاركاً، بما يشمل 26 شريكاً من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بصفتها الأمانة العامة لأعمال المؤتمر، ستعمل عقب الجلسة التنظيمية على إعداد مذكرة حول الموضوعات المقترحة، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبدعم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وسيتم الانتهاء من تلك الموضوعات خلال اجتماع لاحق، يعقده رئيس الجمعية العامة لمدة يوم واحد في 9 يوليو 2025.
وبعد اعتماد الموضوعات واختيار الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، سيعقد اجتماع تحضيري رفيع المستوى في دكار، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر 2026.