آمنة الضحاك تستعرض فى كوستاريكا تجربة الإمارات بمجال استدامة المحيطات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات في فعالية العمل من أجل المحيطات “منغمسون في التغيير” التي عقدت أمس واليوم في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات الذى نظمته حكومة كوستاريكا قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المقرر عقده العام المقبل في مدينة نيس الفرنسية.
حضر الفعالية وزراء من جميع أنحاء العالم شاركوا في جلسات حوارية حول حماية النظم البيئية للمحيطات وحشد الجهود العالمية لتعزيز استدامتها، وتبادل أفضل الممارسات واستعراض التجارب الناجحة فيما يخص إدارة وصحة المحيطات.
وشاركت معالي الدكتور آمنة بنت عبدالله الضحاك في جلسات حوارية رفيعة المستوى خلال الحدث إلى جانب وزراء آخرين وممثلين رفيعي المستوى من دول عدة.
وفي إطار حديثها عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق هدف30×30 للتنوع البيولوجي لحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030، أكدت معاليها أهمية النظم البيئية للمحيطات في تحفيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، واستعرضت تجارب المصايد السمكية المستدامة وأنشطة تربية الأحياء المائية المزدهرة في الدولة.
وسلّطت الضوء على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لإدراج حماية المحيطات ضمن العمل المناخي وتعهد دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 وأكدت التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ.
وقد أظهرت المبادرات الأخيرة – التي عززها مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات – هذا الالتزام عن طريق شراكات دولية ممتدة، بما في ذلك (تحالف القرم من أجل المناخ)، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع إندونيسيا وتضم حتى الآن 42 دولة بهدف تبادل الخبرات والموارد لتوسيع وتسريع الحفاظ على أشجار القرم وتعزيز قدرتها على الصمود إضافة إلى دور الإمارات في مباردة “تنمية القرم” العالمية، المعنية باستعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030 من خلال تمويل بقيمة 4 مليارات دولار إلى جانب دورها في مبادرة “اختراق الأعشاب البحرية 2030” التي تهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأعشاب البحرية في مكافحة تغير المناخ بدعم المجتمعات المحلية.
وعن مقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، قالت معاليها: “نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعمل على حماية موارد المحيطات والبحار واستخدامها بشكلٍ مستدام.. ولتحقيق ذلك، يتعين وضع أهداف واضحة للحفاظ على صحة محيطاتنا وحمايتها من التغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات دعت إلى التعاون لدعم نظافة وصحة واستدامة المحيطات.. وقالت :” يلهمنا موضوع هذا العام على الولوج إلى أعماق جديدة للتعمق أكثر في محيطاتنا وحث جميع القطاعات والحكومات والشركات الخاصة والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وصنّاع القرار وقادة الفكر والناشطين على دعم سلامة محيطاتنا”.
وأكدت ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات ومعالجة النفايات البحرية، وشددت على ضرورة عقد الشراكات وتوفير آليات التمويل المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.
وفي حوار وزاري حول رفع مستوى الطموح بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، تحدثت معاليها عن تعاون دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لتعزيز البحث العلمي لمواجهة التحديات الحالية ومعالجتها بشكلٍ فعّال.
وعن تعزيز السلام في المحيطات، وصفت معاليها المحيطات بأنها رصيد عالمي مشترك، وأكدت ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز النظم البيئية للمحيطات.
وأكدت معالي الضحاك خلال مشاركتها في المؤتمر أهمية التعاون العالمي بشأن القضايا المُدرجة في الأجندة العالمية للمحيطات.. وأشارت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات القادم سيكون بمثابة منصة رئيسية لصياغة آليات العمل المشترك.
تخللت زيارة معالي الضحاك إلى كوستاريكا عقد اجتماعات ثنائية جمعتها مع كل من معالي فرانس تاتنباخ وزير البيئة والطاقة الكوستاريكي،ومعالي هينر مينديز بارينتوز وزير الثروة السمكية والأحياء المائية الكوستاريكي، ومعالي هيرفي بريفيلي وزير الدولة لشؤون البحار والتنوع البيولوجي في فرنسا، ومعالي آن بيث تفينريم، وزيرة التعاون الدولي في مملكة النرويج، وذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائية في مختلف المجالات البيئية والبحرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة