120 منظمة: اختطاف ذراع إيران لموظفي الأمم المتحدة جريمة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعربت 120 منظمة مجتمع مدني عن قلقها البالغ إزاء حملة الاختطافات التي قامت بها مليشيا الحوثي بحق موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في عدة محافظات يمنية.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أن عملية الاختطافات المتزامنة طالت 18 موظفًا، حيث تم مداهمة منازلهم والتحقيق معهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة على متن مركبات عسكرية.
المنظمات وصفت هذه الاختطافات بالانتهاك الخطير لحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، داعية مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين المختطفين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تعمّق معاناة تجار إب.. جبايات قسرية واعتقالات تعسفية مستمرة
تواصل مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، انتهاكاتها بحق الباعة والتجار في محافظة إب (وسط اليمن)، عبر حملات جباية قسرية هي الثانية في أقل من شهر، أثقلت كاهل القطاع التجاري المتدهور.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي شنت الساعات الماضية حملة جديدة على الباعة والتجار في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب، لفرض إتاوات مالية، وذلك بعد توقف حملة مماثلة قبل أسبوعين.
وبحسب المصادر، قوبلت هذه المطالبات برفض واسع من الباعة والتجار، نظراً لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية.
وردّت المليشيا الحوثية على رفض التجار بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم، متهمة إياهم بتحريض الباعة على التمرد ضد قراراتها.
وأكدت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مارسوا ضغوطاً عنيفة لدفع التجار إلى الرضوخ، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.
وأدت هذه الممارسات الكارثية إلى إغلاق العديد من المحال التجارية، فيما اضطر بعض التجار والباعة إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. في المقابل، أعلن آخرون إفلاسهم بسبب الجبايات المتكررة التي تجاوزت قدرتهم على التحمل.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً الممنهجة لتدمير القطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويقوض سبل العيش للمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة انتهاكات تنفذها ميليشيا الحوثي ضد القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط دعوات محلية ودولية لوضع حد لهذه الممارسات واستعادة حقوق التجار المتضررين.