فلسطين تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
المناطق_وكالات
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس أوعز لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالتقدم بهذا الطلب لمجلس الأمن من أجل حث المجتمع الدولي على التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يجري حاليا اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة من أجل عقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، وذلك للوقوف على الدور المناط به لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
وكانت حصيلة المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت المحافظة الوسطى، خصوصا مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، ارتفعت إلى 210 شهداء و 400 جريح مساء اليوم.
يأتي ذلك بعد تنفيذ مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، على مدى أكثر من ساعتين، غارات عنيفة ومكثفة على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة من المحافظة الوسطى وسط القطاع، حيث دمر الاحتلال العديد من المنازل على رؤوس قاطنيها، مستهدفا المدنيين بشكل مباشر.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم السادس والأربعين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاحتلال الإسرائیلی مخیم النصیرات لمجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»
طلب الادعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، من المحكمة، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز “أكرم إمام أوغلو” بشكل رسمي، بتهم الإرهاب والفساد.
وقالت صحيفة “حرييت” التركية: “أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد”.
وأضافت: “أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب”.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس السبت، “إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم “الفساد ودعم الإرهاب”.
وقال يرلي كايا في بيان على منصة “إكس”: “ألقت سلطات الأمن ليلة أمس، القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى”.
وكانت الشرطة التركية “استجوبت إمام أوغلو، لمدة استمرت حوالي خمس ساعات أمس السبت، في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة “حزب العمال الكردستاني” المحظور، كما تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة، لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد، حيث رفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين”، حسبما ذكرت صحيفة “جمهورييت”.
وكان “خرج مئات آلاف الأشخاص، يوم الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم “أكرم إمام أوغلو”.
وشددت السلطات التركية “الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وخصوصا في مدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر، كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ووفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد”.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق