المادة السادسة... هل ستفعل ضد الكيان الصهيوني ؟!
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
( إن دولة إسرائيل تعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947م , باطلا ولاغيا ) هذا ما صرح به ( بن غوريون ) لصحيفة نيويورك تايمز في 6 ديسمبر 1953م .
-الشروط الثلاثة :
فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية قبلته الأمم المتحدة عضوا .
فمن خلال توصية مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة , وبعد نقاش دولي حاد بين من يؤيد قيام الكيان الصهيوني ومن يعارضه صدر قرار عن الجمعية العمومية تحت رقم (273/3) حيث أيد القرار 37 دولة وعارضه 12 دولة وامتنعت 9 دول عن التصويت .
وهكذا اصبح الكيان الصهيوني العضو التاسع والخمسين في الأمم المتحدة اعتبارا من 11 مايو 1949م .
فكان قبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة أول قبول شرطي لدولة عضو فقد جعلت هذه العضوية مرهونة بشروط ثلاثة :
عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم رقم (181 ) لعام 1947م , غير أن الكيان الصهيوني لم يأبه بالوعود التي قطعها ولا بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها .
فلا هو احترم حدود التقسيم وشروطه , ولا اقر حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وظل هذا القرار ومئات القرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية حبرا على ورق وإلى ولم يحترم أي قرار صدر من الأمم المتحدة وإلى اليوم والتي أقرت تلك القرارات وجوده وقبلته عضوا بالأمم المتحدة .
-فوق القانون
يقول احد زعماء الصهيونية : ( نحن دولة محتلة لا نأبه بقرارات الأمم المتحدة , وخلقا انطباعا عنا أننا شعب يعتمد بالدرجة الأولى على قواته العسكرية , شعب لا يقبل من الأخرين حتي من الأصدقاء النصح أو التحذير بأن نكون أكثر اعتدالا ) .
لا توجد لدولة واحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من المخالفات القانونية والتجاوزات الدولية مثلما للكيان الصهيوني .
فهو سبب المشاكل الدولية وعدم الاستقرار في المنطقة وإلى يومنا هذا . بسبب مواقف الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له وسياسته التي يمكن سلطات الكيان الصهيوني من الاستهتار واللامبالاة بكل القرارات الصادرة عن المحافل الدولية التي تحد من انتهاك الكيان لحقوق الإنسان وتجعله أكثر اعتزازا بمواقفه العنصرية الشاذة وأكثر تصميميا على انتهاج سياسة التعسف الهمجية ضد السكان الفلسطينيين .
وما عدوانه على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر وابادة وتشريد وقتل سكان غزة و ممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ورغم قرارات دولية تدين تلك الجرائم إلا إن الارهاب الصهيوني مسنود بالفيتو الامريكي يثبتان للعالم ان بقاء هذا الكيان وجرائمه فوق القانون الدولي وقراراته حتى وأن ادى إلى انهيار المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية للأمم المتحدة .
-المادة السادسة
( إن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ) هذا نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2159) والتي اصدرته في 10 نوفمبر 1975 , بحق الكيان الصهيوني .
فأقدم ( حاييم هرتزوغ ) مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة على تمزيق ذلك القرار من فوق منبر الجمعية العامة .
في حين تحدث ( ييغال آلون ) وزير خارجية الكيان الصهيوني باستخفاف أمام الكنيست بقوله : ( إن إسرائيل ستواصل طريقها غير مبالية بما يصدر عن آلة التصويت الفاسدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة , وإن هذه الجمعية لا تستأهل من الكنيست هذا الاهتمام لمناقشة قرارها ) وفي اقواله تحقير صريح والاستخفاف واضح لقرارات الأمم المتحدة ولكل المجتمع الدولي ومؤسساته .
ورغم هذا كله لم تفكر الأمم المتحدة يوما في مساءلته عن خرق شروط العضوية . أو حتي في إمعان الكيان في خرق التزاماته بموجب الميثاق الدولي .
وهذا بحد ذاته يبرر من الناحية القانونية فصل الكيان الصهيوني عن الأمم المتحدة عملا بالمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على: ( إذا أمعن عضوا من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) .
وفيما يخص العضوية في الأمم المتحدة نصت المادة رقم. (4) من ميثاقها : ( العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق , والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه ) .
يتكون ميثاق الأمم المتحدة من (111) مادة موزعة على تسعة عشر فصلا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يتكون من 70 مادة تعد جزءا لا يتجزأ من الميثاق .
وميثاق الامم المتحدة تم التوقيع عليه في 26 يونيو1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح الميثاق نافذا في 24 اكتوبر 1945م .
فهل ارتدع الكيان الصهيوني عن التمادي في غيه وتحديه لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقه ؟ وهل غضب مجلس الأمن يوما واحدا لقراراته المتكررة المرفوضة من قبل الكيان الصهيوني ؟! .
-مزبلة التاريخ
كان من أهم أسباب سقوط الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هو الوقوف وراء مطامع الصهيونية في فلسطين مما افقدها مصالحها في الشرق الأوسط خاصة والعالم بصفة عامة لتزول وتغرب شمسها مع نهاية الحرب العالمية الثانية ( 1939- 1945م ) . وتأفل للابد مع نهاية الستينيات من القرن الماضي .
واليوم نرى امبراطورية الشر تسير على خطى طريق سقوط بريطانيا حيث أن الصهيونية تقود أمريكا إلى مزبلة التاريخ وهذا ما سوف يشهده العالم قريبا .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الأمم المتحدة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية