المادة السادسة... هل ستفعل ضد الكيان الصهيوني ؟!
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
( إن دولة إسرائيل تعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947م , باطلا ولاغيا ) هذا ما صرح به ( بن غوريون ) لصحيفة نيويورك تايمز في 6 ديسمبر 1953م .
-الشروط الثلاثة :
فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية قبلته الأمم المتحدة عضوا .
فمن خلال توصية مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة , وبعد نقاش دولي حاد بين من يؤيد قيام الكيان الصهيوني ومن يعارضه صدر قرار عن الجمعية العمومية تحت رقم (273/3) حيث أيد القرار 37 دولة وعارضه 12 دولة وامتنعت 9 دول عن التصويت .
وهكذا اصبح الكيان الصهيوني العضو التاسع والخمسين في الأمم المتحدة اعتبارا من 11 مايو 1949م .
فكان قبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة أول قبول شرطي لدولة عضو فقد جعلت هذه العضوية مرهونة بشروط ثلاثة :
عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم رقم (181 ) لعام 1947م , غير أن الكيان الصهيوني لم يأبه بالوعود التي قطعها ولا بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها .
فلا هو احترم حدود التقسيم وشروطه , ولا اقر حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وظل هذا القرار ومئات القرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية حبرا على ورق وإلى ولم يحترم أي قرار صدر من الأمم المتحدة وإلى اليوم والتي أقرت تلك القرارات وجوده وقبلته عضوا بالأمم المتحدة .
-فوق القانون
يقول احد زعماء الصهيونية : ( نحن دولة محتلة لا نأبه بقرارات الأمم المتحدة , وخلقا انطباعا عنا أننا شعب يعتمد بالدرجة الأولى على قواته العسكرية , شعب لا يقبل من الأخرين حتي من الأصدقاء النصح أو التحذير بأن نكون أكثر اعتدالا ) .
لا توجد لدولة واحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من المخالفات القانونية والتجاوزات الدولية مثلما للكيان الصهيوني .
فهو سبب المشاكل الدولية وعدم الاستقرار في المنطقة وإلى يومنا هذا . بسبب مواقف الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له وسياسته التي يمكن سلطات الكيان الصهيوني من الاستهتار واللامبالاة بكل القرارات الصادرة عن المحافل الدولية التي تحد من انتهاك الكيان لحقوق الإنسان وتجعله أكثر اعتزازا بمواقفه العنصرية الشاذة وأكثر تصميميا على انتهاج سياسة التعسف الهمجية ضد السكان الفلسطينيين .
وما عدوانه على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر وابادة وتشريد وقتل سكان غزة و ممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ورغم قرارات دولية تدين تلك الجرائم إلا إن الارهاب الصهيوني مسنود بالفيتو الامريكي يثبتان للعالم ان بقاء هذا الكيان وجرائمه فوق القانون الدولي وقراراته حتى وأن ادى إلى انهيار المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية للأمم المتحدة .
-المادة السادسة
( إن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ) هذا نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2159) والتي اصدرته في 10 نوفمبر 1975 , بحق الكيان الصهيوني .
فأقدم ( حاييم هرتزوغ ) مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة على تمزيق ذلك القرار من فوق منبر الجمعية العامة .
في حين تحدث ( ييغال آلون ) وزير خارجية الكيان الصهيوني باستخفاف أمام الكنيست بقوله : ( إن إسرائيل ستواصل طريقها غير مبالية بما يصدر عن آلة التصويت الفاسدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة , وإن هذه الجمعية لا تستأهل من الكنيست هذا الاهتمام لمناقشة قرارها ) وفي اقواله تحقير صريح والاستخفاف واضح لقرارات الأمم المتحدة ولكل المجتمع الدولي ومؤسساته .
ورغم هذا كله لم تفكر الأمم المتحدة يوما في مساءلته عن خرق شروط العضوية . أو حتي في إمعان الكيان في خرق التزاماته بموجب الميثاق الدولي .
وهذا بحد ذاته يبرر من الناحية القانونية فصل الكيان الصهيوني عن الأمم المتحدة عملا بالمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على: ( إذا أمعن عضوا من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) .
وفيما يخص العضوية في الأمم المتحدة نصت المادة رقم. (4) من ميثاقها : ( العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق , والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه ) .
يتكون ميثاق الأمم المتحدة من (111) مادة موزعة على تسعة عشر فصلا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يتكون من 70 مادة تعد جزءا لا يتجزأ من الميثاق .
وميثاق الامم المتحدة تم التوقيع عليه في 26 يونيو1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح الميثاق نافذا في 24 اكتوبر 1945م .
فهل ارتدع الكيان الصهيوني عن التمادي في غيه وتحديه لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقه ؟ وهل غضب مجلس الأمن يوما واحدا لقراراته المتكررة المرفوضة من قبل الكيان الصهيوني ؟! .
-مزبلة التاريخ
كان من أهم أسباب سقوط الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هو الوقوف وراء مطامع الصهيونية في فلسطين مما افقدها مصالحها في الشرق الأوسط خاصة والعالم بصفة عامة لتزول وتغرب شمسها مع نهاية الحرب العالمية الثانية ( 1939- 1945م ) . وتأفل للابد مع نهاية الستينيات من القرن الماضي .
واليوم نرى امبراطورية الشر تسير على خطى طريق سقوط بريطانيا حيث أن الصهيونية تقود أمريكا إلى مزبلة التاريخ وهذا ما سوف يشهده العالم قريبا .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الأمم المتحدة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.
وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إنها تخطط لإحالة حكومة حركة طالبان إلى محكمة العدل الدولية.
وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.
واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.
وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.
ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.
يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".
ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".
وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.
الرد المحتمل
ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.
يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".
يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.
ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية