في يومها الثالث .. اجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا وسلوفاكيا ومالطا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يونيو 8, 2024آخر تحديث: يونيو 8, 2024
المستقلة/- فتحت اليوم السبت مراكز الاقتراع أبوابها في سلوفاكيا ولاتفيا ومالطا استكمالاً لانتخابات البرلمان الأوروبي والتي تستمر حتى يوم الأحد.
كذلك جرت الانتخابات الأوروبية السبت في إيطاليا، والتي يسعى فيها حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتكريس تواجده بين أروقة صناع القرار الأوروبي في بروكسل.
ويحق لـ350 مليون ناخب في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المشاركة في الانتخابات وسط توقعات بتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب تغير مسبوقة.
وفي سلوفاكيا، طغت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو في 15 مايو/أيار على الانتخابات، حيث يقول محللون إن الهجوم قد يعزز فرص فوز حزبه “سمير إس-دي” اليساري بالتصويت.
ويتعافى فيتسو، الذي تولى منصبه في الخريف الماضي بعد حملة انتخابية مؤيدة لروسيا ومعادية للولايات المتحدة الأمريكية، من جروح متعددة بعد إصابته برصاصة في البطن أثناء استقباله أنصاره في بلدة هاندلوفا.
وفي إيطاليا، يدلي المواطنون بأصواتهم على مدى يومين لشغل 76 مقعداً في البرلمان الأوروبي ابتداءً من السبت.
ومن المتوقع أن تخرج جيورجيا ميلوني كأكبر رابح في التصويت، وهو ما يعكس نمو حزبها “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف، على حساب شركائها في الائتلاف وهم حزب الرابطة الشعبوي المناهض للمهاجرين، وحزب “فورزا إيطاليا” من يمين الوسط.
وقد توسع النتيجة نفوذ ميلوني في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تستبعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشكيل ائتلاف مع مجموعة رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتخوض ميلوني الانتخابات كمرشحة تفضيلية، على الرغم من أنها لا تنوي شغل مقعد في البرلمان الأوروبي.
كذلك ادلي الناخبون في لاتفيا ومالطا وجمهورية التشيك بأصواتهم اليوم السبت.
وأغلقت مراكز الاقتراع في جمهورية أيرلندا أبوابها أمس الجمعة.
وفي هولندا، أدلى 47% من الناخبين بأصواتهم يوم الخميس السادس من يونيو/حزيران، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأولية تقدم حزب “من أجل الحرية” اليميني المتطرف حيث قفز من مقعد واحد إلى سبعة مقاعد بينما حصل حزب “الخضر” الاشتراكي على ثمانية مقاعد.
وسيكون غداً الأحد يوم التصويت الرئيسي بالانتخابات الأوروبية، حيث تجرى الانتخابات في 20 دولة لما فيها ألمانيا وفرنسا وبولندا لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 720 مقعداَ.
وستنشر النتائج النهائية مساء الأحد أيضاً.
المصدر: يورونيوز
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية