مقررة أممية: تحرير الأسرى الإسرائيليين لا يكون بارتكاب مجزرة والاختباء بشاحنة مساعدات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن تحرير الأسرى الإسرائيليين لا ينبغي أن يكون على حساب مقتل أكثر من 200 فلسطيني في مخيم النصيرات بغزة.
وتابعت في تغريدة على حسابها على منصة إكس، بأنها تشعر بارتياح لخروج أربعة أسرى إسرائيليين من غزة، إلا أن إسرائيل غدرت بالفلسطينيين عبر الاختباء غدرا في شاحنة مساعدات، معتبرة العملية "تمويها" أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات.
وأكد أن دولة الاحتلال تستخدم قضية الأسرى الإسرائيليين لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين، وتشويههم، وتجويعهم.
Relieved that four hostages have been released. It should not have come at the expense of at least 200 Palestinians, including children, killed and over 400 injured by Israel and allegedly foreign soldiers, while perfidiously hiding in an aid truck.
This is "humanitarian… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 8, 2024
وختمت بأن دولة الاحتلال كان بإمكانها إطلاق جميع أسراها أحياء وسليمين، قبل ثمانية أشهر عندما طرح أول مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على الطاولة، ومع ذلك رفضت "إسرائيل" وفضلت الاستمرار في تدمير غزة والشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها هذا يعتبر "إبادة جماعية" مقصودة وواضحة كالشمس.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، واشنطن المسؤولية عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وآخرها مجزرة النصيرات التي راح ضحيتها 210 شهداء ومئات الجرحى، خلال عملية استعادة عدد من الأسرى الإسرائيليين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مسلسل المجازر الدموية اليومية وآخرها ما جرى في مخيم النصيرات، استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري من مجازر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب "بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء".
وأشار أبو ردينة إلى أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النصيرات غزة الاحتلال احتلال حماس غزة النصيرات طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.