«الدعارة على الفيسبوك».. حبس «قواد» يستغل السيدات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر «الفيسبوك» مقابل مبالغ مالية، واستغلال السيدات لذلك، بمحافظة الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج، باستغلال السيدات في الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته «5 هاتف محمول، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين
«ملامسة جسدها وسبّها».. القبض على السائق المتهم بالتحرش بسيدة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الفيسبوك الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الدعارة قواد ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول