“الالتزام البيئي” يفتش 91% من المنشآت والمواقع المحيطة بمواقع الحجاج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشف رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م.محمد عمار أمين، أنه تم إنجاز 91 % من المرحلة الأولى للخطة التشغيلية لهذا العام، والتي تتضمن جولات تفتيشية على المواقع والمنشآت الصحية والبلدية والصناعية والزراعية ومحطات الوقود والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، موضحا أن المركز قام خلال هذه المرحلة بأكثر من 1023 جولة على المواقع والمنشآت التي لها تأثير على الخدمات المباشرة المقدمة للحجاج.
وشدد أمين على أهمية التزام كافة المنشات والأنشطة بضوابط ومعايير نظام البيئة، مؤكدا أن أي منشأة يتبين عدم التزامها خلال هذه الزيارات يتم التعامل معها، والرفع به فوراً للجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة الأوساط البيئية المختلفة قبل بداية مناسك الحج، مشيراً إلى أن المركز سيعمل في المرحلة الثانية على تكثيف الجولات الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تتضمن مراقبة أوساط الماء والتربة والهواء، وأخذ العينات من كافة المواقع وفق ما تم تحديده في الخطة، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها.
وعن المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة، قال: “إن خطة هذا العام في الرقابة تضمنت رصد التجاوزات في الأوساط المختلفة، ومباشرة حالات الطوارئ البيئية في مخيمات المشاعر المقدسة”، مضيفاً: “إن فريق العمل من المفتشين والأخصائيين البيئيين في المركز يعملون على مدار الساعة على راحة ضيوف الرحمن بالرقابة البيئية المستمرة والرصد الآني لأي تجاوزات في معايير الأوساط البيئية وحالات التلوث الضوضائي”٠
كما أكد أن المركز يسعى للتكامل مع جميع القطاعات المشاركة في موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات البيئية، لضمان بيئة سليمة وحج خالٍ من الملوثات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة فرض السلطات “حظر الدخول والخروج من إسطنبول”
أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية (DMM) أن الادعاءات التي تم تداولها حول “حظر الدخول والخروج من إسطنبول” هي ادعاءات غير صحيحة ومبنية على التلاعب.
وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM أن “الادعاء بحظر الدخول والخروج من إسطنبول يتضمن معلومات مضللة”، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن ولاية إسطنبول يتضمن إجراءات أمنية موجهة فقط ضد الأفراد أو الجماعات أو المركبات التي قد تكون متورطة في أفعال غير قانونية.
اقرأ أيضاتحركات يونانية لتغيير اسم إسطنبول إلى…
السبت 22 مارس 2025وأشار البيان إلى أنه “لا يوجد أي نوع من القيود على حياة المواطنين اليومية أو تنقلاتهم داخل المدينة أو خارجها”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعلق فقط بالتصدي للأعمال التي قد تضر بالنظام العام. وأضاف البيان: “القرار لا يؤثر على سير الحياة الطبيعية في إسطنبول، ويقتصر على التعامل مع الحالات التي تهدد الاستقرار العام.”
ودعا مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى والتلاعب بالرأي العام.