المشدد 10 سنوات للمتهم بإحراز سلاح ناري
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ش.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى وإصابة المجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز أخميم.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وإحراز سلاح بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفى واقعة أخري كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر لضبط السائق التابع لشركة توصيل شهيرة المتهم بالتحرش بسيدة بمدينة 6 أكتوبر.
كانت مُدرسة حررت محضرًا ضد سائق سيارة تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، اتهمته بـالتحرش بها ومحاولة لمس جسدها، أثناء توصيلها إلى مقر عملها بأكتوبر.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من سيدة تدعى "فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاده تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.
وقالت فى بلاغها، إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".
كما قررت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين مزرعة خيول شهيرة في الجيزة وتعدوا على صاحبها، وعدد من العاملين بالمزرعة، لجلسة 14 يوليو للفصل في طلب الرد.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة ، أن المتهمين " ع. س" ، و" ن. ن" ، و" ا. ن" ، و"ح. ع"، و"ت. إ، " و" ع. م" ، و"ا. م" ، و" م. م" ، في يوم 30/ 10/ 2023 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد أديب، ب،ن، وفراج، ف، وسيد، م،أ، ومحمد،ه، وعمر،ح، وأحمد،ط، محمود،م، وأحمد، م،ع، وأحمد،ش، أسامة،ا، ومحمد، ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم.
وأشارت التحقيقات ، أن المتهمين بذات الزمان والمكان سرقوا وآخرين مجهولين المتقولات والأموال المملوكة للمجنى عليهم عن طريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلا بأن تسوروا جدار مسكن المزرعة، وكسروا الباب ، وما أن اظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء تالية الوصف لتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم وأموالهم وفروا هاربين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج معاقبة المتهم سلاح ناري طلق ناري سلاح بدون ترخيص محكمة الجنايات رجال مباحث
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة