أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة كاملة من باب التغيير
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن كل الحديث الدائر عن عدد الوزراء الذي سيتم تغيرهم وشكل الوزارات وهو يندرج تحت التكهنات والتسريبات، موضحًا أن أشخاص الوزراء الحاليين جميعهم لهم الاحترام وكان لهم النجاحات والاخفاقات.
الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكاملوأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل من باب التغيير، مؤكدًا أن لا يعتقد أن الشعب المصري يرى أن الحكومة القادمة هي الأفضل؛ لأنهم لا يعرفون من هو القادم من الوزراء ولا يعرفون قدراتهم، مشددًا على أن كل الاحترام لوزراء الحكومة المستقيلية ولا أحد ينجح دائمًا ولا أحد يخفق دائمًا.
وأشار إلى أنه يتمنى في الأيام القليلة المتبقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وأن الحديث الدائر أنه سيتم تشكيلها وإعلانها الثلاثاء أو الأربعاء، أن يستمر الوزراء الحاليين في عملهم حتى أخر لحظة ومتمسكين في عملهم بأن يكون العمل على أفضل وجه ممكن، وشرف الإنسان خدمة وطنه في منصب وزاري، مضيفًا: "هو معالي الوزير وهيفضل معالي الوزير ولابد أن يقوم بدورهم على أكمل وجه".
وشدد على أنه عند ظهور الوزراء في حوارات تلفزيونية أو مداخلات هاتفية لابد التطرق للحقيقة كاملة ولا يتركون مجال للشائعات وتقارير تؤكد معلومات لم يتم التصريح به على لسان المسؤولين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة الحكومة الوزراء حكومة جديدة النجاحات الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب