مجموعة الدول الثماني الإسلامية تدعو الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة كاملة العضوية بالامم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يونيو 8, 2024آخر تحديث: يونيو 8, 2024
المستقلة/- دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الولايات المتحدة يوم السبت إلى رفع حق النقض (الفيتو) عن العضوية الكاملة لفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة في الأمم المتحدة.
ويتمتع الفلسطينيون حاليا بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وهو اعتراف فعلي بالدولة منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
وفي بيان صدر بعد اجتماع لمجلس وزرائها في إسطنبول، طالب أعضاء المجموعة التي تضم بنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، إضافة الى تركيا جميع الدول بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وتوصية مجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور عدة أشهر على اندلاع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وتزامنا مع توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لافروف: الغرب لم يحترم أبدا مبدأ المساواة السيادية بين الدول
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب لم يحترم قط مبدأ ميثاق الأمم المتحدة القائم على المساواة السيادية بين الدول، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تستمر في تجاهل هذا المبدأ.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية: “في أي صراع أو موقف دولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء الأمم المتحدة، لم تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها أبدا بالمبدأ الأساسي للميثاق الذي ينص على أن الأمم المتحدة تقوم على المساواة في السيادة بين الدول”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه “إذا نظرنا إلى تاريخ ما بعد الحرب، خاصة في أكثر المواقف حرجاً وصعوبة، سنرى أن الغرب لم يحترم هذا المبدأ أبدا”.
وأضاف: “بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة، بدا أن وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو قد تنصل من النظام العالمي الليبرالي، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن إدارة ترامب ستخلق نظاما جديدا من الفوضى مع أولوية مبدأ ‘أمريكا أولا’. الفرق هنا باستثناء المصطلحات ليس كبيرا”.
وأشار لافروف إلى أن هناك شكوكا حول جدوى النظام العالمي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بين السياسيين في الغرب ولكن أيضا بين الخبراء وعلماء السياسة في روسيا.
وقال الوزير الروسي: “لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا فائق الذكاء لترى أوجه القصور والخلل في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها. أعتقد أنكم ستتفقون معي على أن الأسباب الجذرية لهذا لا تكمن في عيوب أو تقادم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، بل في عدم رغبة أو قدرة بعض الدول، وخاصة الغرب، على اتباع هذه المبادئ في السياسة العملية. هذا مثال واحدا فقط أقدمه لكم”.
يعود الجدل حول احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ المساواة السيادية بين الدول، إلى عقود من التوترات بين القوى الكبرى والدول الأخرى. وقد تأسست الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كمنصة لتعزيز السلام والتعاون الدولي بناء على مبادئ واضحة، أبرزها: المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية”.
لكن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تتعامل بانحياز مع هذه المبادئ، حيث تُهمش مصالح الدول الأخرى لصالح أجنداتها الجيوسياسية. ومن أبرز الأمثلة التاريخية: “التدخلات العسكرية الأحادية دون تفويض من مجلس الأمن (مثل غزو العراق 2003) والعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها خارج إطار الأمم المتحدة، والتعامل الانتقائي مع قرارات مجلس الأمن، مثل تجاهل القرارات المتعلقة بفلسطين أو الصحراء الغربية”.
وفي عهد إدارة ترامب تصاعدت هذه الانتقادات بعد تبني سياسة “أمريكا أولا”، التي ركزت على المصالح الوطنية الضيقة على حساب التعددية الدولية. وشمل ذلك: “الانسحاب من اتفاقيات دولية (مثل اتفاقية باريس للمناخ)، وتقويض مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية، والتهديد بتجميد تمويل الأمم المتحدة إذا لم تُلبِ مطالب واشنطن”.
المصدر: RT