خبير اقتصادي البلاد في حالة انهيار اقتصادي غير معلن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن – خاص :
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه إلى تصريحات اعلامية بقدر احتياجها إلى افعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.
واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصده محرر الأخبار بأن البنك المركزي غير مسئول عن تدهور الوضع الاقتصادي وانما هو مسئول فقط عن وضع السياسة النقدية ، وطالما كانت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات مالية تغطي العجز القائم في الموازنة.
ولفت أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن حول نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها يأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية في عمل البنك المركزي ، وان كانت متأخرة بعض الشيء وستواجة صعوبات وتحديات شديدة من قبل الحوثيين ، وعلى الحكومة دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً ، بالرغم من أن هذه القرارات والاصلاحات تعد غير كافية لاستقرار اسعار الصرف كون الوضع الاقتصادي لا يحتاج فقط الى إصلاح السياسة النقدية بل أيضا إصلاح السياسة المالية للحكومة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023م تبين أنها كانت الاسوء على الإطلاق وبلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور حيث سجل الاقتصاد اليمني في عام 2023م نمو سالباً بلغ نحو 2 % بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 58 % وبمبلغ 1727 مليار ريال ، بينما كان نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28 % فقط وبمبلغ 746 مليار ريال ، اما النفقات العامة في 2023م فقد بلغت حوالي 2968 مليار ريال وهي اكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال ، والملفت للنظر هو ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق بينهم 307 مليار ريال وهو أمر قد يبدو طبيعي الى حد ما ، ولكن الملفت للنظر هو انخفاض الإيرادات العامة بين عامي 2023و 2022م بفارق 674 مليار ريال وهو مايعتبر مؤشر خطير يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها.
ونوه الخبير الدكتور علي المسبحي الى أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق اما بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد او عبر زيادة الضرائب او طباعة عملة جديدة ، وحيث أن أسهل طريقة لدى البنك المركزي هو الاقتراض المباشر الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي الى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35 % عن العام السابق له 2022م والذي كان 4442 مليار ريال ، فان المسئولية تقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، كون ان المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معا وان تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، مؤكداً بان على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات ، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعة وتخفيض النفقات العامة الغير ضرورية وتنمية موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة لمستويات مقبولة وأمنه والنهوض بمؤسسات الدولة الايرادية واعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: النفقات العامة البنک المرکزی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر