الجيش الأمريكي يدرس نشر جنود مسلحين في السفن التجارية بمضيق هرمز لمواجهة البحرية الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
يبحث الجيش الأمريكي إمكانية نشر جنود مسلحين على متن السفن التجارية المبحرة عبر مضيق هرمز، بهدف منع إيران من «الاستيلاء على السفن المدنية أو التحرش بها»، مثلما نقلت «أسوشيتد برس».
أخبار متعلقة
النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل طبيب الساحل لـ«الجنايات» وتكشف تفاصيل اعترافاتهم
جامعة سوهاج تهنئ الدكتور محمود عبد العاطي لفوزه بجائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم
وأفاد 4 مسؤولين أمريكيين لوكالة «أسوشيتد برس»، الخميس، لم يُكشف عن هوياتهم، بأن «هذه الخطوة من قبل الجيش الأمريكي ستكون عملا غير مسبوق»، دون توضيح مزيد من التفاصيل، موضحين أن واشنطن لم تتخذ هذه الخطوة حتى خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها عندما خاضت البحرية الأمريكية والإيرانية معركة بحرية استمرت يوما واحدا في عام 1988، حيث كانت تعتبر المواجهة الأكبر للقوات البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوجه فيه الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على متن كل من السفينة الهجومية البرمائية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول» إلى الخليج.
وأكد المسؤولون عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطة، موضحين أن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وحلفاء واشنطن من الدول العربية في منطقة الخليج.
وقال المسؤولون أيضا إن مشاة البحرية والبحارة من القوات البحرية الأمريكية لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية. من جانبها، لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى اللحظة، على طلب وكالة «أسوشيتد برس» بالتعليق على الخطة الأمريكية.
الجيش الأمريكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجيش الأمريكي زي النهاردة الجیش الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات