القومي لحقوق الإنسان يكرم 5 أعمال من دراما رمضان 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان، حفله السنوي لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2024، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن المصريين والعرب، وكبار الشخصيات العامة وكبار الكتاب والصحفيين، إذ جرى تكريم 5 مسلسلات متميزة في موسم رمضان الماضي، ترسخ لقيم حقوق الإنسان.
وجرى تكريم المخرجة إنعام محمد علي، و5 أعمال درامية بثت خلال رمضان لهذا العام، وهي «بدون سابق إنذار، صلة رحم، مسار اجباري، كامل العدد، وأعلى نسبة مشاهدة»، بعد مناقشات ومداولات جرت بين أعضاء اللجنة.
ورأت اللجنة أن الأعمال التي جرى اختيارها، تتمتع بقيمة فنية رفيعة، وتعمل في الوقت ذاته، على إقرار منظومة من القيم والمعايير الحقوقية التي يرغب المجلس القومي لحقوق الإنسان في إقرارها والإلحاح عليها، ويرى أن الدراما التليفزيونية، بفضل تأثيرها الجماهيري الواسع، تساعد في تحقيق ذلك الهدف.
ويذكر أن الأعمال الفنية، جرى تقييمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري، بعد تقييمها تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس.
ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفله السنوي لتكريم مبدعي الأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنيا، التي ناقشت قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، للعام الثالث عشر على التوالي، حيث تختار لجنة متخصصة أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، التي تحوي في سياقها الدرامي، قيما ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان رمضان 2024 القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.