خبير: رفع سعر الفائدة 1% لتعويض المودعين ولا يحارب التضخم
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، يهدف لتعويض المودعين وخفض فارق سعر الفائدة الحقيقي مقارنة بمعدلات التضخم.
أخبار متعلقة
لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تقرير لجنة السياسة النقدية يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%
بعد رفع سعر الفائدة.
أسباب رفع سعر الفائدة 1%
وأضاف متولي، لـ «المصري اليوم»، أن المركزي يهدف أيضًا لتعويض المستثمرين بأدوات الدين الحكومية والجنيه المصري عن ارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها سعر الفائدة الاسمي.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% لا يحارب التضخم
تابع أن القرار لا يحارب التضخم، إذ أن محاربة التضخم، تستوجب تحقيق معدلات فائدة تفوق معدلات التضخم المعلنة، بينما يجب لرفع سعر الفائدة بهذه المعدلات اتخاذ عدة تدابير منها طرح أوعية ادخارية جاذبة بعد توفير الدولار بالبنوك.
لفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% يغذي نصائح لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف أمران لابد منهما في هذه الأثناء لكبح جماح التضخم.
نص قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البنك المركزي يكشف سبب رفع سعر الفائدة 1%
وقال البنك المركزي في بيانه، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
البنك المركزي سعر الفائدة التضخم لجنة السياسة النقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة معدلات التضخم البنك المركزي سعر الفائدة التضخم لجنة السياسة النقدية زي النهاردة قرار البنک المرکزی رفع سعر الفائدة 1 معدلات التضخم لجنة السیاسة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.